فصل پنجم: مفهوم ولايت مطلقه فقيه‌

ادلّه‌اى كه در فصل پيشين براى اثبات ولايت فقيه ذكر كرديم اقتضاى اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاى آن اين است كه همه اختياراتى كه براى امام معصوم عليه السّلام به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقيه نيز ثابت باشد و ولىّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دليلى اقامه شود كه برخى از اختيارات امام معصوم به ولىّ فقيه داده نشده است؛ همان‌گونه كه براساس نظر مشهور فقهاى شيعه در مسأله جهاد ابتدايى همين‌گونه است كه اعلان جهاد ابتدايى از اختيارات ويژه شخص معصوم عليه السّلام است. امّا صرف‌نظر از اين موارد (كه تعداد بسيار كمى هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امام معصوم عليهم السّلام هيچ تفاوتى ندارد. اين همان چيزى است كه از آن به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‌شود و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى نيز مى‌فرمودند «ولايت فقيه همان ولايت رسول الله صلّى اللّه عليه و اله است.»

يكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند ولايت فقيه و به‌خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و ولايت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ يعنى اين‌كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر