روابط ظالمانه ميان حكام و رعايا، تحميل حاكميت ناشايستگان و بى‌كفايتان وابسته به حكومت بر ملت و در يك كلام؛ بردگى مردم؛ البته به طور طبيعى، بقا و استمرار اين نوع نظام‌ها در درازمدت ناممكن مى‌گردد.

2. نظامى پادشاهى مشروطه معمولا در مطالعات سياسى، حكومت پادشاهى مشروطه در مقابل حكومت استبدادى قرار مى‌گيرد؛ چنانچه در توصيف آن گفته مى‌شود، نظامى است كه: از يك طرف «قانون اساسى، قدرت پادشاه را محدود كرده باشد و پادشاه بر طبق قوانين تصويب شده و نه مطابق ميل و دلخواه خود. حكومت كند».[1] از سوى ديگر، «نظامى است كه: با به كار بردن روش‌هاى منظم و مؤثر تصميم‌گيرندگان يك جامعه سياسى را تحت كنترل درمى‌آورد؛ معمولا اين كنترل به وسيله‌ى ضوابط و ملاك‌هايى و توسط نهادهاى قانونى با ارزيابى عملكرد حكومت بر طبق هنجارهاى مورد قبول، صورت مى‌پذيرد».[2] اساسا پادشاهى مشروطه يا مشروطه سلطنتى را در محدوده‌ى ميان نظام‌هاى سياسى كاملا بسته يا ديكتاتورى و كاملا مشروط و محدود، قرار مى‌دهند.[3] اين نظام، در شكل هاى مختلفى به وجود مى‌آيد؛ نظير: سلطنت مشروطه پارلمانى كه در آن مجالس مقننه به طور غير مستقيم در قوه‌ى مجريه دخالت دارند و شاه در عزل‌ونصب وزرا آزاد نيست؛ بلكه بايد آنها را از بين افرادى برگزيند كه مورد اعتماد اكثريت پارلمان باشند، وزار در مقابل مجلس مسؤولند و ممكن است با رأى عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، نمايندگان ممكن است از شاه بخواهند كه وزرايى را بركنار و اشخاص جديدى را انتخاب كند، وقتى اوامر و احكام شاه اجرا مى‌شود كه امضاى وزير را داشته باشد. زيرا وزرا با اينكه از جانب شاه منصوب مى‌شوند؛ اما مى‌توانند از امضاى فرامين و اوامر پادشاه خوددارى كنند و دراين‌صورت امر صادره اجرا نمى‌شود؛ بنابراين در ممالك پارلمانى، شاه سلطنت مى‌كند نه حكومت. سلطنت پارلمانى امروزه در كشورهايى، همانند:

[1] - فلسفه سياست؛ ص 105.

[2] - رجوع كنيد به: فرهنگ علوم اجتماعى؛ مازيار؛ ص 782.

[3] - همان.