ابعاد زندگى فردى و جمعى انسان‌هاست و در اين مسير است كه رفاه و آسايش مادى نيز معنا و مفهوم صحيح خود را بازمى‌يابد؛ به عبارت ديگر «تقرّب به خداوند سبحان» هدف اصلى، محورى و درازمدت نظام اسلامى است و در اين مسير است كه جايگاه ساير اهداف و مطلوبيت‌ها مشخص مى‌گردد؛ ازاين‌رو نظام اسلامى شكلى از رفاه و آسايش مادى را مى‌پذيرد كه با قرب الهى سازگار باشد، به تكامل ابعاد روحى و معنوى انسان‌ها كمك كند و در چارچوب سياست‌هاى عدالت‌خواهانه نظام تحقق يابد.

متفاوت بودن هدف نظام اسلامى با ساير نظام‌ها، اوّلين و مهمترين نشانه‌ى اختلافات اساسى اين نظام با حكومت‌هاى لائيك در شيوه‌ى اداره‌ى جامعه است. بدون شك، مقصدى كه نظام اسلامى براى مردم و جامعه در نظر مى‌گيرد، از هر راه و شيوه‌اى قابل تحقق نيست؛ يعنى نمى‌توان همان الگوهاى سرمايه‌دارى غرب را در زمينه تنظيم امور سياسى، فرهنگى و اقتصادى به كار گرفت و درعين‌حال انتظار داشت كه جامعه به خداوند سبحان تقرب بيشترى پيدا مى‌كند؛ بلكه اين الگوها، همانگونه كه تجربه چند قرن گذشته كشورهاى غربى نشان داده است، مردم را از هر آنچه كه نشانه‌ى مذهب و معنويت دارد، دور ساخته و زمينه‌هاى به بردگى كشيدن اقشار مختلف توسط احزاب سياسى، رسانه‌هاى فرهنگى و كمپانى‌هاى اقتصادى را فراهم مى‌آورد.

سياست‌ها و خط مشى‌ها

سياست‌ها و خط مشى‌هايى كه هر نظام سياسى، براى دست يافتن به اهداف اساسى خود در پيش مى‌گيرد، نقش مهمى در اداره‌ى جامعه و تنظيم امور اجتماعى دارد. نظام اسلامى از اين لحاظ نيز با ساير نظام‌هاى سياسى جهان تفاوت‌هاى عمده‌اى دارد؛ زيرا سياست‌ها و خط مشى‌هاى كلان نظام اسلامى و مجموعه قوانين و مقرراتى كه اين نظام، براى اداره‌ى امور جامعه تعيين مى‌كند، بايد با احكام و تعاليم دينى سازگار باشد.

در اين رابطه در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است: «كليه‌ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و