اسم الکتاب : نظام سياسى اسلام المؤلف : نصرتى، على اصغر الجزء : 1 صفحة : 326
مجالى براى استفاده از عوامل ديگر، چون زور
و سوء استفاده از قدرت، باقى نمىماند.
2. عوامل بيرونى
جداى از اهرمهاى نگهدارندهى درونى، در داخل نظام هم ابزارهايى وجود
دارد كه نظارت و كنترل بر رفتار رهبرى را در دست دارد. يكى از اين عوامل، مجلس
خبرگان رهبرى است كه بر طبق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مىتوانند رهبر را، در
صورتى كه فاقد شرايط و صلاحيتهاى لازم رهبرى شود، از مقام خود بركنار نمايند[1].
از ديگر عوامل خارجى، رسيدگى به دارائىهاى رهبر است كه مطابق با اصل
يكصد و چهل و دوم قانون اساسى[2] توسط
رياست قوهى قضائيه اعمال مىشود.
علاوه بر نظارت مالى، قوهى قضائيه مرجع دادخواهى عمومى است و در زمينهى
حقوق شهروندى، رهبرى نيز طبق اصل بيستم قانون اساسى در وضعيت مساوى با ديگر
شهروندان قرار دارد؛ بنابراين در صورت ضايع نمودن حقوق شهروندان، ناشى از خودخواهى
و ستم، در برابر قاضى پاسخگو خواهد بود.
همچنين بر آنكه دستگاه مشورتى قوى در كنار رهبرى[3]،
او را در حل خردمندانهى امور، يارى مىدهد و نيازى به بهرهگيرى از زور و اجبار
ناروا كه منجر به استبداد شود، نخواهد بود.
بنابراين وجود عوامل درونى و بيرونى مذكور؛ ضريب اطمينان نسبت به
مصونيت رهبرى از ابتلا به استبداد را؛ حتى با وجود مطلقه بودن اختيارات، افزايش مىدهد
و توهم امكان گرايش به استبداد، هيچ توجيه عقلى و عقلايى ندارد.
[1] - هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان
شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود كه
از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهدهى خبرگان
مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد ...؛ اصل 111؛ قانون اساسى.
[2] - دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور،
وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوهى قضائيه رسيدگى
مىشود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد؛ اصل 142؛ قانون اساسى
[3] - مجمع تشخيص مصلحت طبق اصل 112 قانون اساسى، موظف
است در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد، نظر مشورتى خود را ارائه نمايند.
اسم الکتاب : نظام سياسى اسلام المؤلف : نصرتى، على اصغر الجزء : 1 صفحة : 326