شخصى با منافع اجتماعى، حاكميت و ولايت فقيه جارى نمى‌باشد؛ چنانچه «اگر حق تصرفى به غير از موارد ولايت و سلطنت براى معصوم عليه السّلام ثابت شود، در ابتداء براى فقيه ثابت نمى‌شود؛ مثلا اگر قائل شويم به اينكه معصوم عليه السّلام در امور يك فرد حق دارد، همسر او را اطلاق دهد يا مال او را بفروشد يا از او بگيرد؛ چنانكه مصلحت عامه‌اى اقتضا نكند، براى فقيه اين حق ثابت نمى‌شود»[1].

اطلاق در نفوذ حكم‌

مراد از اين عبارت، آن نيست كه: «ولى فقيه، در اعمال ولايت خود هر حكمى را صادر كند، مطلق است»؛ يعنى ولى فقيه فوق هرگونه ملاك، قانون و ضابطه‌اى عمل مى‌كند؛ بلكه بدين معنا است كه براساس معيارها و قوانينى كه در صفحات آينده بيان مى‌شود، تصميم‌گيرى و صدور فرمان را بر عهده دارد و رأى او نيز نافذ است و بايد آحاد جامعه و نهادهاى اجتماعى تسليم نظر او باشد؛ همانند: قاضى كه در مقام قضاوت تحت اراده و مديريت كسى نيست؛ ولى خود او براساس قوانين شرع حكم مى‌كند و حكم وى پس از انشا نافذ بوده و طرفين دعوا بايد تسليم وى باشند؛ همچنين احدى مجاز به نقض حكم او نيست.

بر اين مبنا، ولى فقيه نيز پس از صدور نظر خود، مبدأ التزام به حق است و احدى نبايد در مقام عمل به بهانه‌ى مناقشه در حكم و شك در صحت صدور، آن را ردّ نمايد.[2]

4. ولايت مطلقه و محدوديت‌ها

در ادامه‌ى بحث ولايت مطلقه، دو مطلب مهم و قابل بررسى وجود دارد كه ما را در درك بهتر اين مفهوم يارى مى‌دهد. اولا، اطلاق ولايت در مقابل چه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايى قرار دارد؟ ثانيا، آيا ولى فقيه در صدور رأى و تصميم (به معناى تمام كلمه) مطلق است يا در عمل ناگزير از قبول موانعى مى‌باشد؟ آن موانع كدامند؟

[1] - همان؛ ص 489.

[2] - در بحث موارد چهارگانه‌ى حيطه‌هاى اطلاق ولايت رجوع كنيد به: نظام معقول؛ على رضا پيروزمند؛ صص 206- 202.