خلاصه و نتيجه‌

در نظام ولايت فقيه، نصب رهبرى با تعيين شرايط صورت گرفته و از ميان كسانى كه واجد شرايط هستند، مناسبترين فرد براى رهبرى تشخيص داده مى‌شود.

فرق تشخيص و تعيين رهبرى آن است كه در تشخيص، مبناى مشروعيت، انتصاب از جانب شارع است و نقش مردم، فقط كشف واجد شرايط مى‌باشد؛ ولى در تعيين، گماردن رهبر به اين منصب مشروعيت بخشيدن به آن، از جانب مردم صورت مى‌گيرد.

شناخت و تشخيص رهبرى، مستلزم آگاهى از شرايط رهبر، شناخت افرادى كه واجد صلاحيت‌ها باشند و توانايى انطباق افراد با شرايط مورد نظر و انتخاب اصلح است.

تشخيص رهبرى با توجه به امور مذكور، موضوعى تخصصى است و از عهده‌ى عموم مردم خارج است.

تخصصى بودن شناخت رهبرى، وجود خبرگانى مجتهد براى شناسايى رهبر را ضرورى مى‌كند تا فرد صلاحيت‌دار را به جامعه معرفى نمايند.

انتخاب دو درجه‌اى در بين متشرعين در گذشته و حال معمول بوده و براى شناخت فقيه جامع الشرايط تقليد، به خبره مراجعه مى‌كردند.

انتخاب دو درجه‌اى در رفتار انتخاباتى برخى از كشورها تحت همين عنوان يا انتخابات غير مستقيم به وسيله گروه انتخاباتى و با كنوانسيون‌هاى مخصوص انجام مى‌گيرد.

انتخابات دو درجه‌اى به دنبال آن نيست كه نقش مشاركت مردم را در عرصه‌ى اجتماعى كاهش دهد؛ بلكه با قرار دادن مجموعه‌اى كارشناس، گزينش اجتماعى را به سوى انتخابى احسن و اصلح سوق مى‌دهد.

برخلاف نظر كسانى كه زمان‌دار بودن رهبرى را توصيه مى‌كنند؛ چون رهبرى در نظام ولايت فقيه مقيد به شرايط مى‌باشد، به يقين مترقى‌تر از زمان‌دار بودن است و ضمانت 5 بيشترى به سلامت رهبرى و تداوم ولايت الهى مى‌بخشد.