بعد از من، اول ايشان على بن ابيطالب عليه السّلام است و بعد از آن حسن بن على و بعد از آن حسين بن على و بعد از آن على بن الحسين و به دنبال او محمد بن على و او در تورات معروف است به باقر و تو او را دريابى. اى جابر، چون او را ببينى سلام من به وى رسان و بعد از آن يك‌يك ائمه را نام مى‌برد تا آنكه چون به حجت قائم (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) رسيد، فرمود كه نام او نام من باشد و كنيتش كنيت من و حجت خدا است و بقية او در ميان مردمان، حق تعالى مشارق و مغارب را توسط او بگشايد و او از شيعه خود غايب گردد ...»[1].

3. ادله‌ى نقلى ولايت فقيه كه در فصل اول همين بخش گذشت، برخى از آيات و رواياتى را كه در آنها از انتصاب فقها (علماى دين، دين‌شناسان) بر مسند زعامت و رهبرى جامعه حكايت مى‌شود، دربر دارد؛ چنانچه برخى، فقها و علماى دين را از مصاديق «اولى الامر» مى‌دانند. «از ابن عباس منقول است كه در تفسير آيه مى‌گفت: اولى الامر يعنى اهل دين و فقاهت و اهل اطاعت خداوند، كسانى كه به مردم آموزش دين مى‌دهند و آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى‌نمايند و از جابر نقل شده كه در تفسير «اولى الامر منكم»، مى‌گفت: اولى الامر، همان افراد فقيه در دين و خيرانديشانند و از مجاهد نيز نقل شده كه در تفسير آيه مى‌گفت: اولى الامر، همان فقها و علماى زمان هستند».[2] 4. رهبرى در نظام ولايت الهى، طولى است يعنى خداوند ولى مطلق هستى است و ولايت پيامبر و امامان معصوم در ادامه‌ى ولايت خداوند قرار دارد، و ولى فقيه با اذن پيامبر و امام معصوم در امور و شؤون اجتماعى تصرف مى‌كند. امام خمينى رحمه اللّه مى‌فرمايند:

«حكومت شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز، روزه و حج است».[3] 5. نصب فقها به امامت اجتماعى در لسان شريعت، ناظر به فرد و شخص معينى نيست؛ بلكه شرايط مورد نظر شارع بيان شده است كه مشروحا در فصول آينده بررسى مى‌شود؛ به هر حال هركدام از فقها كه موفق گردد و حكومت تشكيل دهد و جامعه با اعلان پيروى،

[1] - مولا فتح الله كاشان؛ تفسير منهج الصادقين؛ بى‌تا؛ ج 3 و 4؛ ص 54.

[2] - الدر المنثور، ج 2، ص 176، به نقل از: مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 1، ص 165.

[3] - امام خمينى رحمه اللّه؛ 17/ 10/ 66؛ صحيفه‌ى نور.