است؛ اما علاوه بر مكان كوچك و كاملا اختصاصى، محيط پهناور زيست طبيعى كه لازمه‌ى تداوم زندگى انسان است، به طور مشترك مورد استفاده‌ى همگان واقع شده و طبعا به صورت مشاع، مالكيت جمعى بدان پيدا مى‌شود.[1] 2. مالكيت شخصى مشاع انسان‌ها، حق اعمال مالكيت براى آنان ايجاد مى‌كند. بخشى از اين اعمال مالكيت، تأمين امنيت و نظام امنيتى محيط زيست طبيعى مشاع است كه نام آن مدينه خواهد بود.

3. حكومت به معناى فن كشوردارى، همان حكمت و علم تصديقى به مسائل سياسى و اقتصادى مملكت است؛ زيرا كشوردارى و سياست مدن از شاخه‌هاى حكمت و عقل عملى به حساب مى‌آيد و به معناى فرماندهى و سلطنت بر زيردستان نيست.[2] 4. حكومت و كشوردارى وكالت و نظارتى از سوى مردم بر روابط ميان شهروندان و بر روابط برون‌مرزى ميان كشورها است، اين‌روابط از جمله متغيرات و موضوعاتى بوده كه و از دايره‌ى احكام لا يتغير الهى خارج است.[3] 5. بنابراين، در راه انجام و اعمال حق مالكيت شخصى و مستقل مشاع، عقل عملى و نيروى انديشمندانه‌ى انسان، او را به دو راه حل به هم پيوسته رهنمون مى‌سازد.

الف. وكالت دادن به شخص يا هيأتى جهت هموار كردن راه‌هاى بهتر همزيستى مسالمت‌آميز.

ب. توسل به حاكميت اكثريت بر اقليت، اگر احيانا در اين گزينش، اتفاق آراى مالكين مشاع فراهم نگردد، تنها راه حل اين است كه اكثريت به وكالت يا تحكيم، رأى دهند و قهرا در اين راه، حاكميت اكثريت و اقليت، به اين معنا خواهد بود كه اقليت رأى اكثريت را در زمينه‌ى عدم حصول اتفاق آرا پذيرفته است و در نتيجه پذيرش رأى اكثريت از سوى اقليت، به دست آوردن اتفاق آراى همگان خواهد بود.[4] 6. براساس مالكيت شخص مشاع انسان‌ها، مسؤوليت‌هايى كه براى انسان از سوى‌

[1] - حائرى يزدى، دكتر مهدى؛ حكمت و حكومت؛ صص 99- 97.

[2] - همان؛ ص 55.

[3] - همان؛ ص 56.

[4] - همان؛ ص 107.