يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ. و الرادّ علينا الرادّ على الله و هو على حد الشرك بالله ...»؛[1] از امام صادق عليه السّلام پرسيدم كه هرگاه دو نفر از شيعيان در مورد مسأله‌اى، چون قرض يا ميراث با يكديگر نزاع دارند و براى رفع نزاع نزد سلطان وقت يا قضاوت رسمى حكومت بروند، آيا اين كار مجاز است؟ امام فرمودند: هركس از آنان داورى بخواهد، حق باشد يا باطل، به يقين به طاغوت متوسل شده و هر آنچه به نفع او در چنين محاكمه‌اى حكم شود؛ اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زيرا حق خود را به حكم طاغوت گرفته است؛ درحالى‌كه خداوند فرمان داده كه به طاغوت كفر ورزند؛ آنجا كه مى‌فرمايد: «آنان مى‌خواهند به طاغوت داورى برند، درصورتى‌كه مأمور شده‌اند كه بدان كفر ورزند». عرض كردم: پس اين دو نفر چه كنند؟ فرمودند: بنگرند كه كداميك از شما راوى حديث ما است و در حلال‌وحرام ما صاحب‌نظر است و احكام ما را به خوبى مى‌شناسد. پس حكم خود را به او واگذار نمايند و به نتيجه داورى او رضايت دهند؛ زيرا من چنين شخصى را حاكم بر شما قرار دادم و اگر چنان حاكمى بين شما حكم كرد و حكمش پذيرفته نشد، به يقين حكم خدا كوچك شمرده شده و فرمان ما ردّ شده است و كسى كه ما را ردّ كند، گويى كه خدا را ردّ نموده و اين در حدّ شركت به خداست ....

به تعبير حضرت امام رحمه اللّه، اين‌روايت، از جمله روايات مورد قبول است كه گردونه‌ى قضاوت بر محور آن مى‌چرخد و اصحاب ائمه عليهم السّلام [فقهاى شيعه‌] تا آن پايه بدان عمل كرده‌اند كه موصوف به روايت مقبوله شده است و شواهد و دلايل زيادى دال بر «موثق» و لااقل «حسن» بودن حديث وجود دارد.[2] گرچه ظاهر روايت رجوع به قاضى و حاكم را مدّ نظر دارد؛ ولى مفهوم طغيان، بيشتر مناسب با حكام و فرمانروايان است. و اگر نگوييم كه مفاد آيه‌ى مورد استشهاد اختصاص به سلاطين و فرمانروايان دارد، قدر متقن اين است كه اعم از رجوع به محاكم قضات و سلاطين است.

مفهوم منازعه در روايت، هم شامل كليه‌ى منازعات حقوقى بين مردم مى‌شود و هم آن دسته از تنازعات و اختلافاتى را كه مرجع رسيدگى به آنها، حكام و فرمانروايان هستند، در

[1] - اصول كافى؛ جلد 1، باب اختلاف حديث، حديث 10، ص 54 و وسايل الشيعه؛ جلد 18، ص 98.

[2] - البيع؛ ج 2، ص 476.