براى اداره و سرپرستى جامعه اسلامى و داشتن قدرت و توانمندى اراده، شرط لازم و اجتناب‌ناپذير در رهبر است.[1] 3. جمع شرايط فوق، انحصارا در فقيه عادل و واجد توانايى اداره شؤون حكومت اسلامى، امكان‌پذير است.

دليل دوم: استمرار جريان امامت‌

1. اصل بر آن است كه در جامعه، حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم و امام معصوم عليه السّلام برقرار باشد.

2. در عصر غيبت كه دستمان از دامان رهبرى معصوم كوتاه است، بايد رهبرى جامعه اسلامى را كسى عهده‌دار باشد كه از جهت خصوصيات، نزديك‌ترين فرد به معصوم است.

3. برحسب قاعده‌ى (ما لا يدرك كلّه، لا يترك كلّه) و (مسؤوليت و تكليف در پيشگاه بارى تعالى به اندازه‌ى قدرت و توان بر انجام تكليف)، نزديكترين فرد به امامت و رهبرى مطلوب فقيه جامع الشرايط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوى و همچنين توانايى اداره جامعه اسلامى تنزيل يافته‌ى صفات متعالى رهبرى معصوم است. بايد در بين كسانى كه واجد اين شرايط هستند، فقيه جامع الشرايطى زمام امور را به دست گيرد كه در آشنايى به قوانين، در تقوا و از جمله تقواى سياسى و اجتماعى، در رعايت عدالت اجتماعى، اجراى قوانين، حسن تدبير و مديريت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل، شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانين، مبارزه با شيطان و هواى نفس و ترجيح مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فردى و گروهى، بر ديگران برترى و تقدم داشته باشد.[2]

دليل سوم: لزوم قانون الهى و مجرى قانون‌

1. عقل سليم حكم مى‌كند كه سعادت انسان در گرو عمل كردن به قانون الهى است.

2. بشر به تنهايى، از تدوين قانونى بى‌نقص براى سعادت دنيا و آخرت خود، عاجز است.

3. انسان كاملى به نام پيامبر، قانون الهى را براى جامعه بشرى به ارمغان مى‌آورد.

4. قانون، هرچند عالى و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثيرگذار نيست.

[1] - شرايط رهبرى در فصلى جداگانه به تفصيل بررسى مى‌شود.

[2] - آية الله مصباح يزدى؛ نظريه سياسى اسلام؛ ج 2، ص 96.