ديگرى»[1]، «احق و اولى به تصرف»[2]؛ اما مضمون همگى: «تصرف و قيام به شوؤن غير»[3] است.

برخى ولايت را، محدود به: «حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه، كه به جهتى از جهات؛ از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است»[4] منحصر مى‌دانند كه البته با چنين نگرشى، فقيه به عنوان وظيفه‌ى شرعى و فقهى، حق تشكيل حكومت و اعمال حاكميت سياسى ندارد.

برخى ديگر، بدون اشاره و توجه به مسأله محجوريت، حاكميت سياسى فقيه را در مسير اجراى احكام و اقامه‌ى حدود و برقرارى نظم در جامعه اسلامى و در تعبير فنى‌تر امور حسبيه كه شارع مقدس راضى به زمين ماندن آنها نيست، مطرح مى‌كنند. در اين مقوله نيز دو ديدگاه عمده وجود دارد كه هركدام طرفدارانى دارد. در يك ديدگاه ولايت فقيه يك منصب نيست؛ بلكه تصدى امور عمومى، به ويژه اجراى احكام اسلامى مربوط به نظم و امنيت است كه وظيفه‌ى فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد مى‌باشد؛ اما اين امر يك تكليف شرعى و واجب كفايى است كه اگر كسى، شايستگى اقامه‌ى حدود و احكام الهى را داشت و عهده‌دار گرديد، از ديگران ساقط مى‌شود؛ در غير اين صورت، همه‌ى فقهاى واجد شرايط مسؤول هستند و مؤاخذه مى‌شوند[5]. ديدگاه ديگر، ولايت فقيه را نه از باب وظيفه، بلكه بمثابه يك منصب شرعى و از احكام وضعيه مى‌داند؛ چنانچه امام خمينى و صاحب جواهر رحمه اللّه از اين گروهند.[6] در اين ديدگاه، ولايت فقيه، منصبى تعريف شده است كه از جانب شرع، به فقها واگذار مى‌شود؛ اما اگر يكى از فقهاى واجد صلاحيت آن را اقامه نمود، ديگر فقها در امور عمومى از وى پيروى و اطاعت مى‌كنند و تكليف جداگانه‌اى بر ايجاد

[1] - مكارم شيرازى؛ انوار الفقاهة؛ كتاب البيع، جزء اول، ص 445.

[2] - منتظرى؛ ولايت فقيه؛ جلد 1، ص 171.

[3] - امام خمينى رحمه اللّه؛ المكاسب المحرمه؛ ج 2، ص 106.

[4] - مهدى حائرى يزدى؛ حكمت و حكومت؛ ص 178.

[5] - آية الله خويى؛ التنقيح؛ اجتهاد و تقليد؛ ص 425- 419.

[6] - رجوع كنيد به: امام خمينى؛ حكومت اسلامى؛ ص 56 و شيخ محمد حسن نجفى؛ جواهر الكلام؛ ج 21، ص 359.