الف) آزادى سياسى؛

ب) آزادى اقتصادى؛

ج) آزادى فرهنگى.

در قانون اساسى هر كشورى مكانيزم حفظ و تضمين آزادى‌هاى تنظيم و ارائه مى‌گردد. علاوه‌بر آن، اصل تفكيك قوا محور مهمى است در جهت جلوگيرى از تمركز قدرت و استبداد. توزيع قدرت و نظارت هريك از قدرت‌ها بر ديگرى گامى در جهت حفظ آزادى‌ها در جامعه است.

ارزيابى دمكراسى و آزادى‌

1. رابطه دمكراسى و آزادى چيست؟ آيا افراد و گروه‌ها هر عقيده‌اى كه داشته باشند مى‌توانند آزادانه آن را تبليغ كنند؟ آيا اگر افراد جامعه خواهان نفى دمكراسى شدند آزادند؟

در پاسخ پرسشهاى فوق بايد گفت: در هيچ نظامى آزادى مطلق وجود ندارد. به عبارت ديگر، آزادى محدود و در چارچوب نظام سياسى هرجامعه است.

چارچوب‌هاى محدود كننده آزادى از هر نظام سياسى تا نظام سياسى ديگر متفاوت‌اند و مبتنى بر جهان‌بينى و نظام فكرى آن جامعه مى‌باشند.

موريس دورژه درباره چاچوب آزادى در دمكراسى مى‌نويسد:

آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمى‌شود كه آزادى را در هم بكوبند؟ آيا دمكراسى مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مى‌خواهند براساس دمكراسى نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده‌