داشته باشند؛ و اين مسأله در تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان يك ملاك اصلى و مهم به حساب مى‌آيد.

بنابراين، هرگز اين گونه نيست كه اعضاى مجلس خبرگان صرفا يك سرى مجتهدين باتقوايى باشند كه هيچ سر رشته‌اى از سياست و مسائل اجتماعى ندارند و بكلّى با اين قبيل مسائل بيگانه‌اند. بلكه حتما حدّ نصاب (يعين حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنايى نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى نيز در آنان وجود دارد. علاوه بر اينكه بايد توجّه داشته باشيم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان كه صرفا سياستمدارند و فقيه نيستند نيز دقيقا نظير وجود افرادى است كه صرفا فقيه‌اند و به اندازه سر سوزنى از سياست سر رشته نداند و همان اشكالى كه به وجود فقعلى بى‌اطلاع از سياست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سياستمداران غير مجتهد و بى‌اطلّاع از فقه و فقاهت نيز وارد مى‌شود و نتيجه اين است كه اعضاى مجلس خبرگان حتما بايد مجتهدين آشناى به امور سياسى و اجتماعى روز باشند.

و ثانيا، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مدبّريت براى ولىّ فقيه و رهبر در قانون اساسى ذكر شده اما بايد توجه داشت كه اين سه شرط در عرض هم و به يك اندازه براى ما اعتبار ندارند بلكه يكى از آنها مهم‌تر از دو شرط ديگر و مقدّم بر آنهاست. توضيح اينكه: ما معتقديم آنچه كه عنصر اصلى نظام ما را تشكيل مى‌دهد اسلام است. مديريت و سياست، در همه كشورهاى ديگر نيز وجود دارد و چنين نيست كه در ساير كشورها كه نظام آنها اسلامى نيست شخص اوّل كشورشان مدير و سياستمدار نباشد. پس ما از اين جهت امتيازى بر ديگران نداريم. امتياز و ويژگى خاصّ كشور ما اسلامى بودن نظام حاكم بر آن است. يعنى آنچه ما بيش از هرچيز بر آن‌