اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با اينكه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده، من مخالفت مى‌كنم و هيچ اشكالى شرعى هم ندارد. بديهى است كه چنين استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على عليه السّلام براى حكومت نصب شده قطعا جايز نيست. مفاد ادلّه‌اى هم كه ذكر گرديد دقيقا همين است كه فقيه در اين زمان نماينده و منصوب از طرف خدا و امام زمان عليه السّلام است و همان گونه كه خود امام عليه السّلام نيز فرمود مخالف با او شرعا جايز نيست.

مفهوم ولايت مطلقه فقيه‌

ادلّه‌اى كه براى اثبات ولايت فقيه ذكر كرديم، اقتضاى اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاى آن اين است كه همه اختياراتى كه براى امام معصوم عليه السّلام به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقيه نيز ثابت باشد و ولىّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصرى ندارد؛ مگر آنكه دليلى اقامه شود كه برخى از اختيارات امام معصوم به ولىّ فقيه داده نشده است؛ همان گونه كه براساس نظر مشهور فقهاى شيعه در مسأله جهاد ابتدايى همين گونه است كه اعلان جهاد ابتدايى از اختيارات ويژه شخص معصوم عليه السّلام است. امّا صرف‌نظر از اين موارد (كه تعداد بسيار كمى هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امامان معصوم عليه السّلام هيچ تفاوتى ندارد. اين همان چيزى است كه از آن به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‌شود و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى رحمه اللّه نيز مى‌فرمودند: «ولايت فقيه همان ولايت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است».

يكى از شبهاتى كه گاهى به طور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند ولايت فقيه و