با اين حال براى درك دقيق‌تر مفهوم اين اصطلاح بايد دو نكته را در نظر گرفت؛ نخست آنكه بين «حاكميت مردم» با «حاكميت ملى» تفاوت ظريف و مهمى وجود دارد. طرفداران حاكميت مردم، حق حاكميت را مجموعه‌اى مى‌دانند كه هر يك از شهروندان داراى سهمى از آن است. نمونه بارز اين باور را مى‌توان در گفته معروف ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعى مشاهده كرد. او مى‌نويسد: «فرض كنيم كه دولت- كشور از ده هزار شهروند تركيب يافته باشد. سهم هر عضو دولت- كشور، يك ده هزارم قدرت حاكم است».

در مقابل، مقصود طرفداران نظريه حاكميت ملى آن است كه «حاكميت متعلق است به كلّيتى به نام ملت. ملت، شخصيت حقوقى و متمايز از كسانى است كه آن را تشكيل مى‌دهند. مفهومى‌است انتزاعى‌از جمعيت‌ساكن در قلمرو يك دولت- كشور.

خلق مفهوم «ملت» در برابر «مردم» موجب شد تا در قانون اساسى سال 1791 تصريح شود كه: «حاكميت، واحد، بخش‌ناپذير و غيرقابل انتقال است و به ملت تعلق دارد. هيچ بخشى از مردم و هيچ كدام از افراد، نمى‌تواند اعمال آن را به خود اختصاص دهد». (قاضى، همان، صص 197- 194)

مى‌توان تفاوت حق حاكميت مردم با حق حاكميت ملى را به تفاوت عام استغراقى و عام مجموعى در اصطلاح علم اصول تشبيه كرد. (ر. ك. به: خراسانى، 1415 ق، ص 253)

نكته دومى كه براى درك دقيق‌تر مفهوم حاكميت ملى بايد در نظر داشت كاربرد اين اصطلاح در حوزه‌هاى مختلف حقوقى است. حاكميت ملى عمدتاً در دو حوزه حقوق بين‌المللى عمومى‌

( Public Inter national Law )

و حقوق اساسى‌Law) (Cons titutional به كار مى‌رود و به همين دليل داراى معناى متفاوتى است(Chandra ,4991 :52) كه گاه موجب بروز اشتباه مى‌شود.

حاكميت در فرهنگ حقوق بين‌الملل عبارت است از «اختيار يا قدرت عاليه و تجزيه‌ناپذير دولت جهت وضع و اعمال‌قوانين‌خود درخصوص كليه اشخاص، اموال و وقايع داخل مرزهاىِ آن». (بلد سو، 1375، ص 82 و نيز ر. ك:Black ,op .cit .,pp .1931 -2931 )