موارد، براساس اصل 76 قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور- منجمله نهادهاى تحت كنترل و نظارت رهبرى- را دارا مى‌باشد.

از جمله اهرمها و مكانيسمهاى كنترل كننده ديگرى كه بر مبناى قانون اساسى در مورد رهبرى پيش‌بينى شده است، موضوع در نظر گرفتن نهادها و مكانيسمهاى مشورتى براى او و حتى الزام وى به مشورت در موارد به خصوصى مى‌باشد كه در قانون اساسى بدان اشاره شده است. بنابراين، رهبرى در مردم‌سالارى دينى، از انجام مشاوره با صاحبنظران و كارشناسان بى‌نياز نيست و ضرورت دارد تا در موارد متعددى به اين اصل دينى و قرآنى و در عين حال، عقلايى، عملًا پايبند باشد. بنابر اصل 112 قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهادى كه يكى از وظايف آن مشاوره با رهبرى در امورى كه رهبرى به آن ارجاع مى‌دهد، مى‌باشد، تشكيل مى‌گردد. همچنين بر اساس اصل 177 قانون اساسى، پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى، پس از مشورت رهبر با مجمع تشخيص مصلحت نظام، ... صورت مى‌پذيرد. علاوه بر اين، براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسى، رهبر پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى اقدام مى‌نمايد.

3- امكان عزل و بركنارى رهبر در مردم‌سالارى دينى‌

با توجه به اينكه در مردم‌سالارى دينى، صفات و شرايط بسيار سنگينى براى رهبرى در نظر گرفته شده است و در عين حال، رهبر نيز مانند هر انسان ديگرى در معرض بيمارى، پيرى و ناتوانى، زوال عقل يا فقدان صفات و ويژگيهاى لازم قرار دارد يا على‌رغم همه احتياطهاى در نظر گرفته شده، امكان دارد به قدرت طلبى، سوءاستفاده، فساد و انحراف از معيارهاى الهى يا موازين قانونى گرايش پيدا كند، لذا امكان عزل و بركنارى رهبر در چنين شرايطى با مكانيسمهاى خاصى مورد پيش‌بينى‌