1- همگانى بودن مشاركت‌

واضح است كه اگر مشاركت در تصميم‌گيريها به افراد يا گروههاى‌خاص محدود شود، نمى‌توان از مردم‌سالارى سخن گفت. مشاركت همگانى نيز با انتخاب كردن و انتخاب‌شدن به منصه‌ظهور مى‌رسد. هرچه قدرت انتخاب‌كردن و امكان انتخاب‌شدن براى شمار افزون‌ترى از افراد فراهم باشد، مردم‌سالارى بيشتر تحقق مى‌يابد. از اين‌رو نهاد انتخابات از شرايط اساسى مردم‌سالارى است. مشاركت نيز محدود به شركت ادوارى مردم در انتخابات نمى‌شود، بلكه علاوه بر آن، سياستمداران براى انتخاب راه و روش و اتخاذ تصميمها بايد افكار عمومى را مد نظر قرار دهند.

2- وجود آزاديها

تحقق مردم‌سالارى منوط به وجود آزاديهاى اساسى از جمله آزادى بيان است.

اگر افراد در اظهار نظر و تبليغ مواضع خود آزاد نباشند، در حقيقت نمى‌توانند در تصميم‌گيريها فعالانه شركت كنند. مشاركت به مفهوم واقعى آن، نه مشاركت صورى و فرمايشى هنگامى صورت مى‌گيرد كه هر فرد يا گروهى بتواند عقيده خود را به ويژه اگر با نظر اكثريت مخالف باشد، بر زبان آورد يا بنويسد و منتشر كند و به منظور تحقق آن در آينده به راههاى مسالمت آميز قانونى متوسل شود. به همين دليل، در دموكراسى وجود گروه مخالف قانونى پذيرفته‌شود و بر همين اساس، اعمال قدرت حكومتى محدود به رعايت حقوق و آزاديهاى فردى و گروهى مى‌گردد.

3- كثرت‌گرايى عقيدتى و سياسى‌

طبيعى است كه هيچ جامعه‌اى نيست كه همه افراد آن در تمام زمينه‌ها عقايد و خواسته‌هاى يكسان داشته باشند. مردم‌سالارى اين واقعيت را مى‌پذيرد و طبق آن، در جهت يكدست كردن عقيدتى و سياسى جامعه هيچ تلاشى نمى‌كند. دليل مهم اين امر آن است كه بنابر فرض، در مسائل عقيدتى و نظرى سياستمداران لزوماً داناتر از ديگران نيستند. آنها اگر بخواهند در اين قبيل مسائل وارد شوند و با پشتوانه قدرت حكومتى آن‌چه را كه صحيح مى‌دانند به كرسى بنشانند و بر ديگران تحميل كنند، روش ديكتاتورى در پيش گرفته‌اند كه با مردم‌سالارى مغايرت دارد.