حاضر مى‌تواند گام مهمى براى رفع توهم تناقض تلقى گردد. اما آن‌چه در پيش و بيشتر، امكان دموكراسى دينى را به اثبات مى‌رساند، تذكار اين نكته ساده اما مغفول افتاده است كه دموكراسى مفهومى است شناور و لغزان كه به دليل همين ويژگى امكان يافته گاه بر پسوند «ليبرال» جلوس كند و ديگر وقت بر پسوند سوسيال. در حالى كه اين دو پسوند هر كدام از آب و خاك گردند. البته اين ساده نكته از چشم كسانى چون جال ال، اسپوزيتو و جان ا، وال پوشيده نمانده است، آنجا كه مى‌نويسند: «هيچ الگوى دموكراسى كاملًا پذيرفته شده يا دقيقاً تعريف‌شده‌اى حتى از نوع غربى آن وجود ندارد كه به‌راحتى از سوى مردمى كه متعهد به دموكراتيزه كردن هستند قابل پذيرش باشد». (كيان، 1373، ص 34)

اين توجيه بر آن فرض است كه دموكراسى را يك ارزش بخوانيم، اما اگر مانند گروهى از صاحبنظران مانند شومپيتر كه اصرار ورزيده‌اند آن را روش بدانيم‌ (قادرى، 1380، ص 45)، همنشينى دموكراسى با مواضع و مذاهب‌گونه‌گون، بسى ساده‌تر مى‌شود.

به هرحال چه دموكراسى را ارزش يا روش بشماريم اين‌مفهوم باتوجه به لرزانى و شناورى خود توانسته‌است پسوندهاى ديگرگون و گونه‌گون مانند سوسيال و ليبرال را برتابد. به همين دليل توانسته با پسوندهاى سكولار و خدامدار نيز قرين و همزيست شود. بنابراين و به خصوص بنابر آن‌چه شومپيتر و ديگران برگزيده‌اند مى‌توان از اينجا تا پايان مقاله حاضر اين اصل را بر طرّه نهاد كه در مردم‌سالارى دينى، عنصر مردم‌سالارى، صورت و روش حكومت است و عنصر دينى، محتوا و هدف.

دو نكته مهم در مورد موضوع مقاله‌

نكته نخست؛ تخته‌بند دينى در موضوع مقاله به علت كليت خود غريق ابهام و اجمال است؛ لذا طرح‌آن بدين‌صورت كه معلوم‌نيست كدام‌دين مراد است- خط سير مشخص و معيّن نخواهد داشت، مگر آنكه مقصود از مردم‌سالارى دينى آن باشد كه دموكراسى غربى را با حداقلى از تعليمات دينى مشترك بين اديان ممزوج سازد، بدون آنكه از دين خاصى پيروى كند. بنابراين پيشنهاد مى‌شود نظر به آيين رسمى جامعه ايران كاربران از واژه آن را به دموكراسى يا مردم‌سالارى اسلامى تغيير دهند.