حق حاكميت استفاده كنند؛ زيرا استفاده از چنين حقى بايد در راستاى تحقق حاكميت خداوند صورت پذيرد. (ر. ك. به: غفورى، 1380)

مردم‌سالارى دينى نظامى مشروطه است، اما مشروطيت آن با مشروطيت در دولت مدرن تفاوتهايى دارد كه از جمله اين تفاوتها مشروط بودن اعمال سلطه و حاكميت به قواعد شرعى است‌ (ر. ك. به: لاريجانى، بى‌تا، ص 4)، حال آنكه از دولت مدرن اعمال سلطه و حاكميت به قانون اساسى مشروط شده است. البته امكان دارد كه قواعد شرعى به صورت اصول قانون اساسى تجلى گردد، اما بين قانون اساسى مبتنى بر قواعد شرعى و قانون اساسى در دولتهاى مدرن تفاوت وجود دارد، زيرا قانون اساسى در دولتهاى مدرن بر مبناى قواعد ناشى از عقل مدرن تدوين مى‌گردد.

مشروعيت مردم‌سالارى دينى نيز با مشروعيت در دولتهاى‌مدرن تفاوت‌دارد. اين تفاوت عمدتاً به منبع مشروعيت برمى‌گردد كه در دولتهاى مدرن ناشى از عقل مدرن و خرد متكى به خويشتن‌است، اما در مردم‌سالارى دينى منبع مشروعيت، شريعت و سنن مذهبى‌است‌ (امام‌خمينى، 1375، ص 29). از آنجا كه از ديدگاه‌دينى، عقل‌بشرى ناقص است و توانايى اصلاح امور و به سعادت رساندن انسانها را ندارد، بايد از وحى كمك گرفت تا بتوان به‌اداره‌امور پرداخت. لذا مردم نمى‌توانند منبع‌مشروعيت حكومت باشند و حكومت داراى مشروعيت الهى است خداوند مديريت سياسى جامعه را در اختيار پيامبر (ص) و پس از ايشان به امامان معصوم تفويض كرده‌اند. در عصر غيبت امام معصوم فقيهان عادل از سوى ايشان عهده‌دار اداره جامعه هستند. بنابراين فقيهان خليفه خداوند بر روى زمين، نايب پيامبر و امام و ولى امر مسلمين هستند كه از جانب خداوند مؤظف به هدايت قدرت سياسى در جهت اهداف دين هستند. مطابق چنين برداشتى مردم نقشه خاصى در مشروعيت حكومت ندارنداما براى فعليت يافتن حكومت مداخله مردم ضرورى است، بنابراين مى‌توان چنين ادعا كرد كه مردم در مقبوليت نظام سياسى تأثير دارند نه در مشروعيت آن. (كديور، 1376، صص 46- 52)

به هرحال در نظام مردم‌سالارى دينى كه از دو ركن جمهوريت و اسلاميت تشكيل شده، نقش مردم به عنوان يكى از اركان‌نظام (جمهوريت) حائز اهميت است، به طورى كه بدون دخالت مردم نظام مردم‌سالارى دينى پاى نمى‌گيرد. پذيرش‌