شبسترى نيز هر چند دين و دموكراسى را با هم قابل جمع مى‌داند، ولى مبتنى كردن جامعه دموكراتيك بر آيات شورا (و ادله درون دينى) را از مصاديق اجتهاد ناروشمند مى‌داند (شبسترى، پيشين، ص 477). همان گونه كه اشاره شد در اين باب رأى سومى نيز وجود دارد كه از تفصيل بين تقدم و تأخر ادله درون دينى و برون دينى حاصل مى‌شود. از آن‌جا كه در اين بحث در جايى ديگر به تفصيل بررسى شده، خواننده گرامى را به آن جا ارجاع مى‌دهيم. (ر. ك. به: حقيقت،

- حقيقت، سيدصادق (1382)؛ «مبانى نظرى حقوق بشر: نسبت‌سنجى ادله برون دينى و درون دينى»، قم، دومين همايش بين‌المللى حقوق بشر، قم.

گزاره نوزدهم:

برخى از قرائتها و حكومتهاى دينى غير دموكراتيك هستند. هر چند گفته شد كه دموكراسى داراى شاخص است و هر حكومتى به درجه‌اى شاخصهاى آن را بر مى‌تابد، اما با اين مسئله منافات ندارد كه برخى از قرائتها يا حكومتهاى دينى غير دموكراتيك قلمدادشوند. علت اين امر را بايد در اين نكته جستجو كرد كه به هرحال براى تسهيل امر تعليم بايد به طبقه‌بندى دست بزنيم و به همين دليل انديشمندان سياسى همانند افلاطون و ارسطو بيش از دو هزار سال قبل به اين مهم توجه داشتند. حكومت غير مردم‌سالار حكومتى است كه اكثر شاخصهاى دموكراسى (كه البته برخى از آنها اصولى ترند) را بر نتابد، هرچند نمى‌توان حكومتى را يافت كه به شكل مطلق غيردموكرات باشد. در بين نظريه‌هاى حاكميت در فقه سياسى و فلسفه سياسى شيعه نيز نظريه‌هايى وجود دارند كه به ميزان زيادى با مردم‌سالارى واگرايى دارند. اكثر نظريه‌هاى فوق با دموكراسى سرسازگارى ندارند و غالب شاخصهاى آن را بر نمى‌تابند. هرچند گفته شد كه دموكراسى امروزه امرى مطلوب تلقى مى‌شود، ولى در عين حال عده‌اى هستند كه به شكل مشخص نظريه دينى خود را غيردموكراتيك مى‌خوانند و به هيچ وجه سعى در سازوار نشان دادن نظريه شان با مردم‌سالارى ندارند. پس همان گونه كه برخى با اعتقاد به منافات دين و دموكراسى دين يا قرائت دينى را كنار مى‌گذارند، اين گروه نيز آشكارا از لزوم عقب نشينى دموكراسى رأى مى‌دهند. (مصباح، 1377، صص 396- 38)