عبارتند از: نظريه سلطنت مشروعه، نظريه ولايت انتصابى عامه فقيهان، نظريه انتصابى عامه شوراى مراجع تقليد و نظريه انتصابى مطلقه فقيهان. نظريه‌هاى مشروعيت الهى- مردمى نيز به نوبه خود شامل نظير دولت مشروطه، نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت، نظريه ولايت انتخابى مقيده فقيه و نظريه دولت انتخابى اسلامى مى‌شود. (ر. ك. به: كديور، 1376 و حقيقت، 1381، صص 311- 254)

وقتى از" دين" سخن مى‌گوييم، بايد سطح تحليل خود از آن را مشخص نماييم.

قرائتهاى مختلف از يك دين مربوط به" دين دو" هستند." دين يك" همان متون وحيانى هستند كه به عنوان يك متن مورد تفسير قرار مى‌گيرند." دين سه" به عملكرد متدينان برمى گردد، كه البته از بحث فعلى ما خارج است. دين يك در عالم ثبوت امرى واحد و داراى تقدس است، در حالى كه تفاسير و قرائتهاى مربوط به آن كه به عنوان دين دو مطرح هستند، متكثرندو به شكل الزامى تقدس ندارند (ر. ك. به: ملكيان، 1382). اگر اين پيش‌فرض را بپذيريم كه امكان وجود برداشتها و قرائتهاى مختلف از يك متن وجود دارد، به ناچار بايد از تقدس و صحت همه آنها دست برداشت، چرا كه از نظر منطقى د يا چند قول متناقض يا متضاد نمى‌تواند از يك جهت درست و مطابق واقع باشد. در بحث حاضر، قرائتهاى مختلف از فقه سياسى و فلسفه سياسى شيعه به اسلام دو مربوط مى‌شوند.

ج) در باب نسبت دين و دموكراسى‌

حال پس از اشاره به برخى مسائل مورد نياز درباره معناى دين و دموكراسى، به نكاتى درخصوص نسبت‌سنجى آنها اشاره مى‌نماييم:

گزاره يازدهم: چون دموكراسى از خود ذاتى ندارد، نبايد در نسبت‌سنجى آن با دين از ذات آن سخن گوييم.

بنابراين نه مى‌توان گفت ذات دموكراسى با دين سازگار است و نه ناسازگار. قائل شدن به تسميه‌گرايى (گزاره اول) و شباهت خانوادگى انواع دموكراسى (گزاره سوم)، ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه در نسبت‌سنجى‌هايى همانند موضوع مقاله حاضر به طور كلى از تحليل ذات اشيا صرف نظر كنيم.