از اين رو، سخن از مردم‌سالارى دينى نيز بيش از آنكه به حوزه فقه و فقيهان يا فيلسوفان مربوط باشد، به حوزه كلام مرتبط است. تحول در پيش‌فرضهاى كلامى، تصوير مُفاهم از مردم‌سالارى دينى را از بن متحول مى‌كند. به ويژه پيش‌فرضهايى در باب انسان، مذهب و قدرت و در مرحله بعد، پيش‌فرضهايى راجع به انسان امروز، عقلانيت، قانون و قرارداد و واحد اجتماعى و نگرش به تحقق شخصيت حقيقى جامعه و مطالعاتى در باب اصالت فرد و جامعه. اين تحول در مرحله اول، خودآگاه و ناخودآگاه دينداران- به ويژه روشنفكران دينى- را متأثّر مى‌كند.

3- قدرت، سياست و مشروعيت حكومت دينى‌

در مطالعه مردم‌سالارى دينى بى‌شك تأمل در روند شكل‌گيرى ادبيات توضيح دهنده آن بسيار كارگشا خواهد بود. صورت‌بندى اين ادبيات در همان آغاز انقلاب اسلامى و نوع تلقى امام خمينى (س) از جمهوريت، شكل نوين خود را پيدا كرد.

در نگاه بسيارى از دانشوران، به نظر مى‌رسد رهيافت برگزيده امام (س) چنانكه از تحليل گفتمانى انديشه‌هاى ايشان برمى‌آيد، رهيافت دموكراسى دينى (تئودموكراسى) است. اين نظريه براى مشروعيت حكومت قائل به دو سوى خداوندى و مردمى است كه در طى آن مردم با انتخاب حاكمِ داراى صلاحيتهاى رهبرى بدان مشروعيت مى‌بخشند و به تعبير دقيق، مشروعيت آن را كامل مى‌كنند. (جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه ر. ك. به: قدردان قراملكى، 1378، ص 205)

امام خمينى مشروعيت الاهى را با صيغه مردم‌سالارى در هم آميخت و نظريه‌اى به وجود آورد كه ضمن دارا بودن همه عناصر و مؤلفه‌هاى نظامهاى مردمى، كار ويژه‌ها و امتيازات مثبت مشروعيت الاهى را نيز در خود جاى داده است.

اين قرائت از رابطه دو مقوله مشروعيت الاهى و مشروعيت مردمى، حق حاكميت را از آن مردم مى‌داند. اين امر نيز به بهترين وجه در قانون اساسى در اصل 56 تجلّى يافته است. در اين اصل، حاكميت خدا و انسان در طول يكديگر تعريف شده و يك رابطه «اين‌همانى» بين اين دو برقرار است.