و خلافت يك نفر اجماع كردند، آن فرد شرعاً حاكم اسلامى خواهد بود.

2. ديدگاه «وكالت» اين ديدگاه وجه مشروعيت حاكم اسلامى را حق وكالتى مى‌داند كه مى‌تواند از سوى مردم به عنوان «مالكان شخصى مشاع» به او اعطا شود. بر اساس اين نظريه از آنجايى كه دين در امر حكومت و شكل آن و همچنين چگونگى تعيين حاكم اسلامى وارد نشده و اين امر را بر عهده خود مردم گذاشته است، در مسأله مشروعيت حكومت و حاكم اسلامى صرفاً كافى است كه خلاف شرعى صورت نپذيرد تا آن حكومت نام اسلامى به خود گيرد، لازمه آن نيز انعقاد عقد وكالت ميان مردم و رئيس كشور (حاكم) مى‌باشد. مطابق اين ديدگاه، مردم (به‌عنوان موكلان) مبناى مشروعيت دينى حكومت هستند.

3. ديدگاه «نصب» كه معتقد است همه فقهاى عادل جامع‌الشرايط از طرف شارع مقدس و امام معصوم (ع) با يك نصب عام به مقام ولايت و حكومت منصوب هستند. بر پايه اين نظريه، نقش مردم در نظام سياسى عمدتاً منحصر در فعليت دادن به حكومت- و يا حداكثر، ديگر پيامدهايى كه در بحث دموكراسى به‌عنوان روش ذكر شد- مى‌باشد و رأى در نظر و رضايت آنان از جهت شرعى هيچ‌گونه اثر و نقشى در امر حكومت ندارد. به‌عبارت ديگر، يگانه مبناى مشروعيت نظام سياسى خداوند است كه نصب فقها براى حكومت از جانب معصوم (ع) نيز به او باز مى‌گردد.

4. ديدگاه «انتخاب» بر آن است امت اسلامى به دليل حق شرعى و تفويضى كه از جانب خداوند به او اعطا شده (حق‌الناس) در چارچوب احكام شرع و با لحاظ شرايط و ويژگى‌هايى كه شارع مقدس براى حاكم اسلامى تعيين كرده است- از جمله شرط فقاهت و عدالت- (حق‌الله)، داراى حق انتخاب و تعيين حاكم اسلامى براى خود است. به‌عبارت ديگر مبناى مشروعيت در اين ديدگاه دوگانه است. خدا و مردم كه مشروعيت مردمى در طول و پس از مشروعيت الهى و به‌صورت ثانوى مطرح مى‌شود.

5. ديدگاه «جمع» بر آن است كه دو مقوله «نصب» و «انتخاب» قابل جمع مى‌باشند. اين ديدگاه با پذيرش همزمان ادله و مبانى مشترك در دو نظريه نصب و انتخاب، احتمالاتى از دو