مراد از آن، حكومت مردم است. وجه مشخصه دموكراسى، اعلان رسمى اصل تبعيت اقليت از اكثريت است، در اين قرائت از دموكراسى، حكومت اكثريت با تعهد به رعايت حقوق اقليت، دموكراتيك تلقى مى‌شود.[1] مفهوم «اكثريت» نيز روشن است و مراد گروه يا قسمتى از توده مردم را گويند كه شمار بيشترى از افراد يا آراى افراد را به خود اختصاص داده باشند. در نظامهاى پارلمانى جديد اصل «حكومت اكثريت» به منزله اساس تصميم‌گيرى قانونى پذيرفته شده است؛ يعنى هر امرى كه بيش از 50 درصد رأى دهندگان يا نمايندگان آنها در مورد آن همرأى باشند، قانونى و لازم الاجرا دانسته مى‌شود و خلاف آن غيرقانونى و نامشروع تلقى مى‌گردد. زيرا «فرض بر اين است كه تصميماتى كه بر پايه رأى اكثريت گرفته مى‌شود، همواره درست، عقلى و سازگار با خير همگانى مى‌باشند و بازتابى از خواست همگانى مى‌باشند.»[2]

در عمل نيز اين «حق» ممكن است بسيار سيّال باشد، زيرا هر از چندگاه به سبب‌گذر زمان يا به دنبال تغيير ذائقه، اكثريتى اقليت و يا بالعكس مى‌شود. اكثريت هيچ گاه امر ثابتى باقى نمى‌ماند. بر اين اساس، مشروعيت رأى اكثريت هر چند واقعيت هميشگى تلقى گردد، حقيقتى ثابت نيست. تعبير «فررو»[3] آن است كه حق فرماندهى فقط از راه برترى قابل توجيه است و اكثريت هيچ چيز را ثابت نمى‌كند. پذيرش اين اصل نيز يعنى قبول هرمى كه بر روى تارك خود قرار گيرد.[4] لذا با اين ظاهر واقعى و منطقى، «معمولًا آنها در استدلال‌ها و قضاوتهاى خود، درست در جايى كه بعد از آن نامعقولى به چشم مى‌خورد، مى‌ايستند. اين گونه است كه در دموكراسى‌ها همه حق اكثريت را به رسميت مى‌شناسند، بدون اينكه از خود بپرسند، چنين حقى وجود دارد يا نه؟[5] «اليتيست‌ها» و از جمله «ميخلز» نيز اين تلقى معصومانه و اعتمادآميز به توده و اكثريت را اسباب رشد اليگارشى مى‌داند كه عكس ثمره مورد انتظار از دموكراسى‌

[1] - ر. ك: على آقا بخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ و علوم سياسى( تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375)، ص 100

[2] - داريوش آشورى، دانشنامه سياسى،( تهران: انتشارات مرواريد، 1376)، ص 34

[3] -Guglielmo Ferrero .

[4] - گوليمو فررو، حاكميت فرشتگان محافظ مد نيست، ترجمه عباس آگاهى( تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى، 1370)، ص 35

[5] - همان، ص 38.