مسائل ديگر سياسى ميان غرب و اسلام به شمار آورده‌اند.

به‌نظر مى‌رسد اين هدف و آرمان اگر فى‌حد نفسه درست و سودمند باشد و احياناً به‌منزله يك راهبرد در روابط غرب و جهان اسلام پذيرفته شود، نمى‌تواند دليل قانع‌كننده‌اى بر صحت اين نظريه باشد. نظريه مردمسالارى دينى بايد در راستاى تحقق دو نوع هدف و آرمان مطلوب دينى و بشرى- كه اميد مى‌رود در طراحى يك راهبرد منطقى و استوار مؤثر افتد- خود از دليل قانع‌كننده دينى برخوردار باشد و حتى با چشم‌پوشى از معيارهاى فقه سياسى حداقل از مقبوليت منطقى و استحسان عقلى به‌دور نباشد.

براى رسيدن به چنين نتيجه‌اى بايد عناصر اصلى نظريه مردمسالارى دينى را تحليل كرد و با بررسى مفاهيم اين عناصر و ارزيابى روابط منطقى آنها نتيجه مطلوب را به‌دست آورد. عناصر اصلى اين نظريه عبارت‌اند از: دين، مردم و حكومت، سروريى همگون با دين و مردم. بى‌شك بررسى و تحليل اين مفاهيم سه‌گانه و روابط ميان آنها براى رسيدن به نظريه مردمسالارى دينى اجتناب‌ناپذير است.

هر نوع تحليل و برداشت درست يا نادرست مطلق يا نسبى از هركدام از اين سه مقوله مى‌تواند، مفهوم جديد و متفاوتى از مردمسالارى دينى ارائه دهد و به همان اندازه مى‌تواند در نقدها و چالشها نيز موجب خلط و اشتباه گردد.

استفاده مطلق از واژه‌هاى سياسى بدون توجه به مبانى و زيرساختهاى آنها هرچند در ابتدا به‌نظر مشكل نمى‌نمايد، در ادامه و نتيجه‌گيرى مى‌تواند پرمخاطره باشد و مثال متعارف در سفسطه را كه از مقوله‌هاى تصوير به‌جاى اسب، اسب كلى و دونده تركيب مى‌شود و نتيجه غلط صاهل بودن تصوير اسب را به دست مى‌دهد، تداعى نمايد.

همين مشكل نخست در مورد اصطلاح دموكراسى اسلامى نيز وجود داشت كه سرانجام به رغم دلربايى عنوان آن به تدريج از زبانها افتاد و امروز كمتر كسى بدون توجه به مشكلات ماهوى اين اصطلاح، آن را به‌كار مى‌بندد. بى‌گمان تنگناهاى دموكراسى اسلامى نيز از مبانى و زيرساختهاى دموكراسى نشأت مى‌گرفت كه اصولًا وحدت نظرى نيز از كم و كيف آن‌