و برخى ديگر نوشته‌اند:

«تصدى امور حسبيه مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى از ضرورياتى است كه شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمى‌دهد و قدر متيقّن و حدّاقل وظيفه فقهاى شايسته است كه آن را عهده‌دار شوند. منتها طبق اين برداشت تصدى در اين امور يك وظيفه شرعى مانند ديگر واجبات كفايى است، ولى طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شارع به آنان واگذار شده ... همگى به اين نتيجه رسيده‌اند كه در عصر غيبت، حقّ تصدى در امور حسبيه از جمله رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى و آن‌چه در رابطه با مصالح عامّه امت است به فقيهان جامع شرايط واگذار شده است؛ خواه به حكم «وظيفه و تكليف» باشد يا «منصب شرعى» كه با نام ولايت عامّه ياد مى‌شود و در هر دو صورت، حقّ تصدى اين‌گونه امور با فقهاى شايسته است.»[1]

نكاتى در زمينه حسبه‌

1. مبناى مشروعيت اين نظريه همانند نظريه انتصاب، الهى مى‌باشد نه مردمى.

2. ولايت فقيه عادل كاردان در امر حسبى حكومت، محدود به زمان خاصّى نيست (و توقيتى نمى‌باشد).

3. از آن‌جا كه امر حسبى حكومت و وظايف مربوط به آن، همانند ديگر امور حسبيه به عنوان واجبى كفايى مطرح مى‌باشد، هر گاه فقيه واجد شرايطى متصدى آن گرديد تكليف از ديگران ساقط مى‌شود و از آن‌جا كه اشتراك در امور حكومتى به هرج‌ومرج مى‌انجامد، مزاحت فقيهان ديگر براى فقيه متصدى امر، جايز نمى باشد.

[1] - محمّد هادى معرفت،« ولايت فقيه»، فصلنامه كتاب نقد، ش 7، ص 176- 178 و نيزر. ك: همو، ولايت فقيه، ص 53- 54.