57. [2312] لأنّ وليّ المالك و هو الحاكم موجود المهذّب البارع، ج 4، ص 303

58. [2822] لأنّه [سلطان الإسلام‌] وليّه [مقذوف ليس له الولي‌] السرائر، ج 3، ص 534

59. [3088] لأنّه [الإمام‌] الوارث، و وليّ من لا وليّ له جواهر الكلام، ج 43، ص 355

60. [3134] لأنّه [الإمام‌] وليّ الكلّ المهذّب البارع، ج 5، ص 183

5. ولايت بر ممتنع‌

مقصود فقيهان از ممتنع، كسى است كه از انجام تكاليف قانونى خويش استنكاف ورزيده و يا از رسيدن صاحبان حق به حقّ خويش، جلوگيرى مى‌كند. البته منظور، امتناع اختيارى است، نه قهرى. بنابراين، مواردى را كه انجام امرى محال و غير ممكن باشد، در بر نمى‌گيرد.

سؤال اين است كه براى احراز امتناع، آيا اجبار حاكم لازم است و يا اين كه براى اعمال ولايت حاكم، تنها استنكاف مكلّف كافى است و نيازى به اجبار وى از سوى حاكم نيست؟ با بررسى مواردى كه به اين دليل استناد شده، به دست مى‌آيد كه اكثر فقيهان، اجبار را لازم دانسته‌اند و مقصودشان از ممتنع، كسى است كه حتى در صورت اجبار، از انجام وظيفه خوددارى مى‌كند.

بدين ترتيب، مى‌توان مفهوم اين دليل را چنين بيان كرد: هرگاه كسى از اداى حقوق ديگران خوددارى كرده يا از انجام تكاليف قانونى خويش امتناع ورزد و يا مانع رسيدن افراد به حقوقشان گردد، حاكم جامعه اسلامى مى‌تواند به نيابت از وى عمل كند و آن چه وظيفه اوست، از باب ولايت، انجام دهد.

فقيهان، اين دليل را در ابواب مختلف فقه، همانند زكات، بيع، دين، رهن و وصايا مورد استناد قرار داده‌اند كه در ادامه، به دو مورد اشاره مى‌كنيم:

در باب رهن، راهن موظّف است در هنگام رسيدن زمان پرداخت دين، نسبت به اداى آن، با فروش رهن، اقدام كند، اما اگر از انجام اين كار خوددارى كند، شهيد ثانى مى‌نويسد: حاكم، وى را مجبور به فروش رهن مى‌كند

و يا اين كه خود، فروش آن را بر عهده مى‌گيرد.

و إن لم يكن [المرتهن‌] وكيلا، طلب من الراهن البيع، أو الإذن فيه، فإن فعل و إلّا رفع أمره إلي‌