أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتّهم على المرأة و لا عليه، و كذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها. و يشترط الوالي أو المرضيّ بحكمه على الزوجين أنّ للمختارين جميعا أن يفرّقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و كذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردّها كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و على كلّ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك و الرضا به، و أنّهما قد وكّلاهما في ذلك، و مهما فعلاه فهو جائز عليهما. ثمّ يخلو كلّ واحد من المختارين بصاحبه، فيعلم ذات نفسه و يشترط عليه بالصواب، ثمّ يجتمعان فيحكمان عليهما. و على الوالي إن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك، إلّا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز شيئا رسماه أو رسمه صاحبه له.

مختلف الشيعة، ج 7، ص 407

امام و الزام زوجين به تبعيّت از نظر داوران‌

1847. المفهوم من خبر عبيدة المنقول عن العيّاشي، و كذا الخبر المرسل المنقول في كلام الشيخ الجليل عليّ بن إبراهيم: أنّ الإمام يجبر الزوجين على الرضا بما حكم به الحكمان ...

و لم أقف في كلام أحد من الأصحاب على من عرض للكلام في هذه الصورة إلّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد؛ حيث أوجب على الزوجين إنفاذ ما حكم به الحكمان من فرقة أو اجتماع، من غير استئذان متى اشترط الحكمان عليهما ذلك، فإنّه يشعر بأنّه مع إخلال أحدهما بهذا الواجب، فعلى الإمام أن يجبره على القيام به، بل صرّح بذلك في كلامه.

الحدائق الناضرة، ج 24، ص 636

حاكم و الزام زوجين به تبعيّت از نظر داوران‌

1848. لو نشزا معا و خيف الشقاق، بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها، و يجوز غيرهما. فإن اتّفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، و إن اتّفقا على الفرقة لم يجز، إلّا بإذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل، و يلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ.

كتاب النكاح، ص 469

(د) حاكم و الزام زوج به اداى حقوق همسرش‌

1849. إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة، و للحاكم إلزامه، و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة، استمالة له، و يحلّ للزوج قبول هذا.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 560