1832. إن اشتبه [الشّقاق‌] و ادّعى كلّ منهما ظلم صاحبه له، و لم يقع بينهما صلح على مقام و لا على تفرقة و طلاق، بعث الحاكم حكمين من أهلهما، لينظرا في أمرهما، و يفعلا المصلحة.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 42

1833. لو كره كلّ منهما صاحبه، أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيّين، فإن رأيا الصلح أصلحا، و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل، و لا حكم مع اختلافهما.

تبصرة المتعلّمين، ص 185

1834. الشّقاق أن يكون النشوز منهما و يخشى الفرقة، فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلاه.

اللمعة الدمشقيّة، ص 174

1835. إن كان [النشوز] منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا، فيصلحان إن اتّفقا عليه، و إلّا فرّقا بإذن الزوجة في البذل و الخروج في الطلاق إن كان خلعا، و إلّا فبإذن الزوج خاصّة.

الدرّ المنضود، ص 203

1836. (و الشّقاق: هو أن يكون النشوز منهما) كإن كان كلّ واحد منهما قد صار في شقّ غير الآخر (و تخشى الفرقة)، أو الاستمرار على ذلك، (فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين) أي أحدهما من أهله، و الآخر من أهلها، كما تضمّنت الآية الشريفة، لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به و حكمها بها، و معرفة ما عندهما في ذلك. هل بعثهما واجب أو مستحبّ، وجوه، أوجههما الوجوب.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 429

1837. قوله: (فإذا كان النشوز[1] ...) ... جعل المصنّف و الأكثر الباعث للحكمين هو الحاكم، و جعلوا ضمير «فابعثوا» في الآية راجعا إلى الحكّام. و هو المناسب بمقام البعث و التحكيم، و اللائق بقطع التنازع، و المرويّ.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 364

حاكم و انتخاب داور براى بررسى اختلاف زوجين، در صورت امتناع آنها

1838. اختلف المفسرون و الفقهاء في المخاطب بإنفاذ الحكم، فقيل: إنّه الحاكم، و به قطع المصنّف‌

[1] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 561 آمده است:« فإذا كان النشوز منهما و خشي الشّقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، و آخر من أهل المرأة على الأولى. و لو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا».