إفراز شرعا لا بيع. و في موضع جواز القسمة يتولّاها الخاصّ أو الوليّ أو الموقوف عليه أو الوصيّ أو الناظر إن دخلت في عموم ولايتهما، و إلّا تولّاها الحاكم، و إلّا العدول، و يتمشّى الحكم بمنع القسمة في المشتركات من طرق و نحوها، لنحو المانع منها في الوقف.

همان، ج 2، ص 376

مجتهد و تقسيم مال مشترك بين وقف و غير آن، در صورت فقدان متولّى‌

1352. المتولّي لقسمة المشتركات و للوقف- مع عدم المتولّي- المجتهد.

همان، ج 2، ص 376

2. تعيين ناظر

(الف) حاكم و تعيين امين براى نظارت بر وقف، در نبود ناظر در بين موقوف عليهم‌

1353. فإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوّة و أمانة من أهل هذه الصدقة، ولّاها الحاكم العدل من يحتمل ولايتها بالقوّة و الأمانة من أقرب الناس رحما إلى موقفها. فإن لم يكن فيهم فمن مواليه و موالي آبائه الذين أنعموا عليهم، فإن لم يكن فيهم من أهل القوّة و الأمانة أحد، جعلها إلى من كان قويّا أمينا من المسلمين.

المقنعة، ص 824

نايب امام و تعيين امين براى نظارت بر وقف در عصر غيبت‌

1354. قد يستفاد من مفروغيّة مشروعيّته [الاستخلاف‌] في الجملة- و لو في زمن الحضور- جواز نصب نائب الغيبة قيّما على نحو الوقف و الأطفال، على معنى إحداث ولاية لهم على ذلك، كما صرّح به غير واحد، ضرورة كونه من توابع الاستخلاف في القضاء المفروض جوازه في الحضور، فيجوز ذلك لنائب الغيبة، لظهور ما دلّ على ولايته في الأعمّ من ذلك.

جواهر الكلام، ج 40، ص 49

(ب) مجتهد و نظارت بر ناظر تعيين شده توسط واقف، در اوقاف عمومى‌

1355. البحث التاسع في الناظر، و هو قسمان: أصليّ شرعيّ و جعليّ مالكيّ. القسم الأوّل: الناظر الشرعيّ و محلّه الأوقاف العامّة، من المساجد و المدارس و الربط و القناطر و المقابر، و جميع ما وقف على وجه العموم، و لم يعيّن الواقف ناظرا، فإن عيّن كانت للمعيّن، و المجتهد ناظر