تضمّنت أمر الصادق عليه السّلام لبريد بالحجّ عمّن له عنده الوديعة، و هو إذن و زيادة. و لا ريب أنّ استئذان الحاكم مع إمكانه أولى، أمّا مع التعذّر فلا يبعد سقوطه، حذرا من تعطيل الحقّ الذي يعلم من بيده المال ثبوته. و مورد الرواية الوديعة، و ألحق بها غيرها من الحقوق الماليّة حتّى الغصب و الدّين. و يقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدّين، فإنّه إنّما يتعيّن بقبض المالك أو ما في معناه.

مدارك الأحكام، ج 7، ص 145

مستودع و لزوم اذن از حاكم براى انجام حج از طرف مودع با وديعه‌

1281. رواه الكلينيّ و ابن بابويه و الشيخ عن بريد العجليّ في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لوارثه شي‌ء، و لم يحجّ حجّة الإسلام؟ قال:

حجّ عنه و ما فضل فأعطهم». و إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المستودع عالما بعدم أداء الورثة و عدمه ... و لا يبعد الاقتصار في اشتراط استئذان الحاكم على حال التمكّن و اعتبر في أمن الضرر، و هو حسن، و مورد الرواية الوديعة، و ألحق به سائر الحقوق. و قوى بعضهم اعتبار استئذان الحاكم في الدّين؛ لأنّ تعيّنه إنّما يكون بقبض المالك، أو ما في معناه.

ذخيرة المعاد، ج 3، ص 571

مستودع و اولويت اذن از حاكم براى اداى حج از وديعه، در صورت امتناع وارث از اداى آن‌

1282. (الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال) وديعة (لميّت، و عليه) أي على ذلك الميّت (حجّة) الإسلام (مستقرّة) في ذمّته (و علم) ذلك الإنسان أو ظنّ (أنّ الورثة) إذا علموا بالمال (لا يؤدّون) عنه الحجّة، (جاز) له (أن يقطع) من ذلك المال (قدر أجرة) المثل لذلك (الحجّ) الواجب عليه، بعد استئذان الحاكم و عدم خوف ضرر، بلا خلاف ... و لا ريب أنّ الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط و أولى، و مقتضى النصّ حجّ الودعيّ بنفسه.

رياض المسائل، ج 6، ص 116

لزوم اذن از حاكم براى پرداخت هزينه حجّ واجب متوفى از حقوق مالى او مانند وديعه، در برخى موارد

1283. (لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجّة الإسلام و علم أنّ الورثة