إليه، و إلّا سلّم الثمن إلى المالك.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 354

1186. إن كان الميّت هو العامل، فإن كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك، و إن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّة مورّثهم منه. و لو كان عروضا و احتيج إلى البيع و التنضيض، فإن أذن المالك للوارث في ذلك جاز، و إلّا عيّن له الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصّة الوارث إليه، و إلّا سلّم الجميع إلى المالك، و اللّه العالم.

الحدائق الناضرة، ج 21، ص 217

1187. إن كان الميّت العامل، فإن كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك، و إن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّتهم منه. و لو كان هناك متاع و احتيج إلى البيع و التنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز، و إلّا نصب له الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصّة الوارث، إليه، و إلّا سلّم الثمن إلى المالك.

رياض المسائل، ج 9، ص 84 1188. إن كان الميّت العامل، فإن كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك، و إن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصصهم منه. و لو كان هناك متاع و احتيج إلى البيع و التنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز، و إلّا نصب الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصّة الوارث، و إلّا سلّم الثمن للمالك، و اللّه العالم.

جواهر الكلام، ج 26، ص 356

(ب) حاكم و اجبار مالك به فروش كالاى خريدارى شده، در صورت فسخ عقد مضاربه‌

1189. عقد مضاربه عقدى است جائز، هر وقت كه خواهند فسخ مى‌توانند كرد، خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد و هرگاه فسخ كنند و متاع نقد نشده باشد و فايده ظاهر باشد، عامل بفروشد و اگر مالك از فروختن امتناع نمايد، حاكم او را بر فروختن جبر كند.

جامع عباسى، ص 244