مال المفلّس؛ إذ الحجر بحكمه، و ربّما ظهر غريم فيتعلّق حقّه.

جامع المقاصد، ج 5، ص 247

حاكم و تعيين فروشنده اموال، در صورت اختلاف مفلس و طلبكاران‌

1000. قوله: (و أن يعوّل على مناد يرتضي به الغرماء و المفلّس دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عيّن الحاكم). هذا الحكم ينبغي أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأنّ الحقّ في ذلك لهم، لكونه مال المفلّس، و مصروفا إلى الغرماء. و يمكن مع ذلك الاستحباب؛ لأنّ الحاكم بحجره على المفلّس أسقط اعتباره، و كان كوكيله، و حقّ الغرماء الاستيفاء من القيمة، و هي حاصلة بنظر الحاكم. و الحاصل: أنّه يفوّض إليهم التعيين، فإن اتّفقوا عليه و إلّا عيّن هو.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 121

1001. ينبغي أيضا أن يعوّل على مناد أمين يرضى به الغرماء و المفلّس دفعا للتهمة، و إن تنازعا عيّن الحاكم.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 265

1002. يعوّل على مناد للبيع يرضى به الجميع من الغرماء و المفلّس دفعا للتهمة، و إن تعاسروا عيّنه الحاكم، و أجرته من بيت المال أو مال المفلّس مع التعدّد.

التحفة السنيّة، ص 214

1003. قالوا: و من المستحبّات أن يعوّل على مناد يرضى به الغرماء و المفلّس دفعا للتهمة، و إن تعاسروا عيّن الحاكم ... أقول: و هذا الحكم و إن لم أقف له على دليل إلّا أنّه يمكن استنباطه من الأخبار المتقدّمة، فإن تولّى الحاكم للبيع إنّما يكون بنصب رجل يعتمده ينادي على المتاع في السوق لبيعه.

الحدائق الناضرة، ج 20، ص 408

اختيار حاكم در تأييد فروشنده انتخابى توسط مفلس و طلبكاران‌

1004. قوله: (و التعويل على مناد مرضيّ عند الغرماء و المفلّس‌[1] ...) ... و في «جامع المقاصد»: هذا الحكم ينبغي أن يكون على طريق الوجوب؛ لأنّ الحقّ في ذلك للمفلّس فإنّه ماله‌

[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 146 آمده است:« ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، و إحضار كلّ متاع إلى سوقه، و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه، ثمّ بالرهن و الجاني، و التعويل على مناد مرضيّ عند الغرماء و المفلّس».