حاكم و تعيين وضعيت مرتهن، در صورت ادعاى صلاحيت نداشتن وى توسط راهن‌

875. لو كان الرهن في يد المرتهن، فادّعى الراهن تغيّر حاله، بحث عنه الحاكم و عمل بما يثبت عنده، فإن مات لم يكن لورثته إمساكه إلّا بتراضيهما، و كذا لو مات المرتهن.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 37

876. لو اختلفا في تغيّر حاله [العدل‌] بحث الحاكم، فإن ثبت نقله، و إلّا أقرّه في يده، و كذا لو كان في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حاله، و لو مات العدل لم يكن لورثته إمساكه إلّا بالتراضى.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 206 877. قوله: (و لو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن و المالك) ... و لو اختلفا في التغيّر المجوّز للنقل بحث عنه الحاكم، فإن ظهر التغيّر نقله، و إلّا أقرّه. و كذا لو كان في يد المرتهن فادّعى الراهن، تغيّر حاله.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 45

(ز) حاكم و تعيين وضعيت عادل، در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تغيير حال وى‌

878. إذا اختلفا [الراهن و المرتهن‌] فيه، فادّعى أحدهما أنّه تغيّر حاله و أنكر الآخر ذلك، نظر الحاكم و بحث عنه، فإن ثبت عنده تغيّر حاله، نقله إلى ثقة أمين، و إن لم يثبت عنده أقرّه في يده، و لم ينقله.

المبسوط، ج 2، ص 221

حاكم و تعيين وضعيت عادل، در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تغيير حال وى و تحويل آن به ثقه، در صورت اثبات تغيير حال وى‌

879. إن اختلفا [الراهن و المرتهن‌] في تغيّر العدل، فقال أحدهما: تغيّر، و قال الآخر: لم يتغيّر، كشف الحاكم عنه، فإن كان لم يتغيّر أقرّ الرهن عنده بحاله، فإن كان قد تغيّر، نقله من يده، و كذلك الحكم إذا كان الرهن في يد المرتهن و ادّعى الراهن تغيّره سواء.

المهذّب، ج 2، ص 66

حاكم و تعيين وضعيت عادل، در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تغيير حال وى‌

880. ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتّفقا عليه، ما دام على العدالة و لم يحدث له عداوة، و لو اتّفقا على النقل جاز، فإن تغيّرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتّفقا على غيره،