عن يده، أخرجه الحاكم من يده؛ لأنّه خرج من أهل الأمانة فيه، و كذا إذا ظهر بينه و بين أحدهما عداوة، فطلب نقله من يده، أجيب له، ثمّ إن اتّفقا على عدل يضعانه على يده وضع؛ لأنّ الحقّ لهما، و إن اختلفا عيّن الحاكم عدلا يضعه على يده.

همان، ج 2، ص 37

حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت وفات مرتهن يا عادل و وقوع اختلاف‌

862. لو مات العدل، فإن اتّفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر جاز، و إلّا وضعه الحاكم عند من يرتضيه. و لو كان في يد المرتهن فمات، لم يجز الراهن على تركه في يد الورثة، و يضعه الحاكم مع التشاجر عند من يختاره.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 206

حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال عادل و اختلاف راهن و مرتهن‌

863. لو تغيّرت حال العدل بفسق أو ضعف عن حفظ الرهن، أجيب طالب إخراجه من يده، و كذا لو ظهرت عداوته لأحدهما، ثمّ إن اتّفقا على رجل وضع عنده، و إلّا وضعه الحاكم.

همان، ج 1، ص 206

حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال عادل يا وفات وى و اختلاف راهن و مرتهن‌

864. لو مات العدل أو فسق أو جنّ أو أغمي عليه، زالت الأمانة و الوكالة، و كذا لو صار عدوّا لأحدهما؛ لأنّ العدوّ لا يؤتمن على عدوّه، فإن اتّفقا على غيره، و إلّا استأمن الحاكم عليه.

الدروس، ج 3، ص 399

حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال مرتهن و اختلاف وى با راهن‌

865. قوله: (و لو كان في يد المرتهن، فتغيّرت حاله في الثقة أو الحفظ، نقله الحاكم إلى ثقة).

لا يخفى أنّ الحاكم إنّما ينقله مع اختلافهما، أمّا مع تراضيهما فلا.

جامع المقاصد، ج 5، ص 113