زنان» شروع شده است. در گذشته وقتى كشورهاى اروپايى در مورد حقوق فرمانروايان نسبت به حقوق مردان به‌عنوان انسان، مذاكره مى‌كردند، چنين استدلالى درباره حقوق مردان نسبت به حقوق زنان، طبيعى به‌نظر مى‌رسيد. به‌عنوان مثال، در فرانسه، اوليمپ دِگوگز (1793- 1748) هفده مقاله درباره «بيانيه حقوق زنان» (1791) منتشر كرد كه در آن، خواستار حقوق مساوى- مشاركت مساوى در حكومت و تحصيلات مساوى- طبق قانون بود.

در آن زمان، به‌ظاهر حقوقى مساوى به زنان داده شد، مثلًا زنان مانند مردان مجازات مى‌شدند (مثلًا حكم گيوتين در مورد آنها اجرا مى‌شد). اما هيچ يك از حقوق و امتيازات مردان به آنها داده نشد. (مثلًا حق رأى سياسى) دى گوگز، مفتخرانه و با شجاعت در «مقاله ده» اعلام كرد كه «زنان حق دارند از سكوى اعدام بالا روند. امّا آنها بايد اين حق را نيز داشته باشند كه پشت ميز خطابه قرار گيرند.» بلافاصله پس از اعلام اين مطالب، گردن اين زن را بريدند.

اما ولستون گرافت انگليسى به چنان سرنوشتى دچار نشد و كارهاى او ادامه پيدا كرده و در تاريخ فمينيسم، جايگاه مهمى پيدا كرده است.

در آن زمان برخى محققان مانند ادموند بورك، عقيده داشتند كه برابرى فقط بدبختى مى‌آورد. آنها درباره زنان، نظر منفى داشته است: «زن چيزى نيست غير از حيوان و حيوان هم مرتبه بالايى ندارد.»

پاسخ ولستون كرافت به بورك كه در سال 1790 منتشر شد، دفاعى جرأت‌مند و كاملًا مستدل از حقوق طبيعى بود كه در سال 1792 با «استيفاى حقوق زنان» ادامه يافت و آن هم به زن ستيزى آشكار مقاله‌