نظر آن شخص يا گروه، بى‌هيچ قيدى، شرط انجام آن كار است، در اين صورت، تكليف خودبه‌خود از ديگران ساقط مى‌شود. ولى اگر ثابت شود كه نبودن آن شخص يا گروه معيّن موجب ساقط شدن تكليف از ديگران نمى‌شود، در اين صورت، چند فرض قابل تصوّر است:

فرض اوّل اينكه، ثابت شود خطاب شارع مختصّ آن شخص يا گروه معيّن نبوده است، بلكه تكليف به يك ميزان متوجّه آنها و اشخاص ديگر است و همگان در اين امر يكسانند.

فرض دوّم اينكه، محرز شود كه آن كار بايد تحت نظر شخص معيّنى انجام گيرد كه مسلّما بايد پيروى شود. ولى اين احتمال وجود دارد كه امر بين دو طرف دوران داشته باشد، به گونه‌اى كه يك طرف از ويژگيهاى كمتر و طرف ديگر از ويژگيهاى بيشترى برخوردار باشد در اين صورت، بايد طرفى را برگزيد كه با دخالت او در كار، يقين حاصل شود كه نظر شارع تأمين شده است؛ مانند آنكه هرگاه احتمال داده شود كه نظر يك فقيه، يا يك شخص عادل و يا يك فرد مسلمان در انجام كارى دخيل است، در اين حالت بايد نظر يك مسلمان عادل فقيه را در انجام ان كار دخالت داد تا يقين مزبور حاصل شود.

حال، اگر امر ميان دو شخص يا دو گروه متباين داير باشد، در اين صورت، ناگزير بايد نظر دو طرف را دخالت داد. پس، صحّت تصرّف در اين مورد، منوط به اجتماع آن دو است.

اكنون، اگر يكى از اين دو طرف وجود نداشته باشد و ساقط نشدن تكليف و لزوم انجام كار مورد نظر محرز باشد، طرف ديگر بايد بدان امر قيام كند. و اگر او نيز موجود نباشد و همچنان عدم سقوط تكليف محرز باشد، بر ديگران لازم است كه بدان قيام كنند تا اينكه در صورت نبودن مسلمانى كه بتواند عهده‌دار آن امر شود، نوبت به كافر مى‌رسد كه آن را انجام دهد.

البته احتمالاتى كه از يقين به عدم سقوط تكليف در مورد انجام كارى ناشى مى‌شود فراوان است كه ما در اينجا درصدد ذكر و بررسى همه آنها نيستيم.

نكته مهمّ اينكه بايد توجّه داشت در مورد امور حسبيّه، هيچ دليلى مبنى بر اينكه شارع مقدّس براى اداره آن كسى را منصوب كرده باشد در دست نداريم تا اينكه متصدّى اين امور، بنا بر دلايل عقلى و شرعى، به عنوان ولىّ منصوب از طرف شارع شناخته شده باشد، به گونه‌اى كه آنچه بر ولايت فقيه مترتّب است- اعمّ از عزل و نصب و غير آن- بر ولايت او نيز مترتّب باشد.

بلى، آنچه از مطالب فوق استفاده مى‌شود، تنها اين است كه در اين‌گونه امور لازم است‌