علّت است كه ادلّه شرعى مربوط به ولايت فقيه موجب خروج «امر حكومت» از مسأله امر به معروف مى‌شود، زيرا اصولا تصرّف غير ولى در امور مربوط به ولايت، از مصايق «منكر» است نه «معروف»؛ و يا اين تقديم به دليل آن است كه اين‌گونه روايات نسبت به انجام‌دهنده فعل «معروف» سكوت كرده‌اند و تنها اهميّت اقدام به معروف را گوشزد نموده‌اند، لذا استنباط اين معنا كه حكومت از مصاديق معروف است، به جهت اطلاق حديث مى‌باشد. حال، اگر ادلّه ديگرى نسبت به فاعل «معروف» در دست باشد كه آن را معيّن و مقيّد كرده باشد، بايد اين‌گونه ادلّه را بر احاديثى كه مشعر بر اطلاق است، ضرورتا مقدّم داشت.

گذشته از اينها، رواياتى كه ولايت و سرپرستى فقيه را براى شخص ضعيف، مانند صغير و ديوانه و امثال آن، اثبات مى‌كند، موضوع حكم را عوض مى‌كند، زيرا ضعيف را از ضعيف بودن خارج مى‌كند. [چرا كه وقتى براى ضعيف سرپرستى قرار داده شود، ديگر او ضعيف نخواهد بود.]

آنچه از كمك كردن به ضعيف فهميده مى‌شود آن است كه چون ضعيف قادر به انجام برخى كارها نيست و كسى هم سرپرستى او را به عهده نگرفته است، بنابراين، كمك به او مطلوب و پسنديده است. حال، چون حاكم زمان- خواه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله باشد و خواه امام عليه السّلام و يا فقيه- ولايت و سرپرستى او را به عهده دارد، پس، ضعيف از صفت ضعف كه در اين روايات آمده است، خارج مى‌شود و ديگر بر او اطلاق ضعيف نمى‌گردد. يا مى‌توان گفت بعد از اينكه خداوند براى او كمك قرار داد، او از حكم ضعيف خارج مى‌شود؛ همچنان‌كه مراد از احاديثى كه اجازه تصرّف در مال صغار را به حاكم داده است شامل آن دسته از كودكانى كه سرپرستى مانند پدر و جدّ دارند، نمى‌شود.

بنابراين، مطلب با توضيحاتى كه بيان داشتيم، كاملا روشن مى‌شود و هيچ‌گونه اغلاق و پيچيدگى در آن باقى نمى‌ماند.