قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّا نؤتى بالشّي‌ء فقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه.[1]

به ابو الحسن سوّم [- امام على النّقى عليه السّلام‌] عرض كردم: گاهى پولى براى ما مى‌آورند و مى‌گويند كه از ابو جعفر عليه السّلام نزدمان مانده است؛ تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام فرمودند: آنچه كه به سبب امامت از آن پدرم بوده، اكنون همه مال من است و هر مالى كه به اين صورت نبوده، ميراثى است كه از ايشان به جاى مانده است و بايد طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر ميان وارثان ايشان تقسيم شود.

بنابراين، اگر بگوييم كه رسول اللّه نسبت به اين سهم مالكيّت شخصى دارد، سخنى كاملا نادرست و بى‌پايه بر زبان رانده‌ايم.

مطلب ديگرى كه در اينجا بطلانش براى روشن مى‌شود اين است كه گفته شود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به جهت رياست و ولايتى كه دارد مالك اين سهم است. به عبارت ديگر، ولايت را به عنوان جهت تعديلى و واسطه در ثبوت تلقّى كنيم و بگوييم چون پيامبر اكرم مقام زمامدارى و ولايت بر مسلمانان را داراست، ازاين‌رو مالك شخصى اين مال مى‌باشد. نادرستى اين گفته نيز روشن است، زيرا نتايج باطل و ناروايى كه پيشتر ذكر كرديم، بر اين فرض نيز مترتّب است.

احتمال ديگرى كه در اين زمينه مطرح است اين است كه بگوييم مالك اصلى در سهم الرّسول مقام رياست و ولايت است نه شخص رئيس و ولى؛ و شخص حاكم سرپرست اين مال است نه مالك آن.

اوّلا، اين فرض بسيار بعيد به نظر مى‌رسد، به ويژه هنگامى كه مقام رياست فقط قائم به يك شخص باشد. [مانند مقام رسالت كه منحصر به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله بوده است.] در اين صورت، تصوّر اين فرض براى اذهان سخت دشوار است و ثبوت آن نيازمند نصّ و دليل شرعى است.

ثانيا، اين فرض هم مستلزم تفكيك مخالف با ظاهر آيه است. زيرا منظور از اينكه بخشى از خمس از آن خداوند است، مسلّما اين نيست كه مالكيّت خداوند متعال به جهت‌

[1] - همان. جلد 6، صفحه 374، حديث 6.