همچنين ترديد نيست كه سهم سادات در بين سه گروه [- ابن السّبيل، يتيمان و مساكين‌] به طور مساوى تقسيم نمى‌شود، بلكه اين امر مربوط به نظر والى و رهبر است.

در حديث صحيح بزنطى آمده است كه امام رضا عليه السّلام در پاسخ يكى از اصحاب خود كه در اين‌باره پرسش كرد چنين فرمود:

عن الرّضا عليه السّلام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام عليه السّلام. أرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع؟ أليس انّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام.[1]

از حضرت رضا عليه السّلام سؤال شد: هرگاه ببينيم كه يكى از اين سه گروه بيشتر و ديگرى كمتر است تكليف چيست؟ فرمودند: اخذ تصميم در اين مورد با امام عليه السّلام است. آيا نمى‌دانى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله چگونه عمل مى‌كردند؟

مگر ايشان برحسب تشخيص خودشان اين سهام را تقسيم نمى‌كردند؟ امام نيز همين‌گونه عمل مى‌كند.

اينك بايد متذكّر شويم كه آن دسته از روايات كه درباره تقسيم خمس آمده است و آن را بر شش بخش تقسيم كرده‌[2]، در بعضى از آنها آمده است كه‌ «فلا يخرج منهم إلى غيرهم‌[3]» [يعنى از آن شش سهم كه براى خدا، رسول، امام، ابن السّبيل، يتيمان و مساكين است، هيچ‌يك به ديگرى تعلّق نمى‌گيرد] به دو صورت قابل توجيه است:

يكى آنكه، آن را حمل بر جعل تشريعى ابتدايى كنيم. [يعنى بگوييم سهام مذكور قبل از هركس به دسته‌هاى نامبرده تعلّق مى‌گيرد.] ديگر آنكه، اين دسته احاديث را مربوط به هنگامى بدانيم كه خمس اندك است و كفاف مخارج صاحبان سهام را نمى‌كند. در هر صورت، اين مطلب منافاتى با احاديث متعدّدى كه با اين مضمون وارد شده است كه «سهم خدا از آن رسول اللّه و سهم رسول اللّه از آن امام است‌[4]» و يا حديثى كه مى‌گويد: «اضافه اين سهام مربوط به والى و حاكم است و تقسيم آن نيز منوط به نظر اوست‌[5]» ندارد. اين نكته روشن است و نياز به توضيح ندارد.

[1] - وسائل الشّيعه. جلد 6، صفحه 362.

[2] - همان. جلد 6، صفحه 355، باب اوّل از ابواب« قسمة الخمس».

[3] - همان. جلد 6، صفحه 355، باب اوّل از ابواب« قسمة الخمس».

[4] - همان. جلد 6، صفحه 355، باب اوّل از ابواب« قسمة الخمس».

[5] - همان. جلد 6، صفحه 363.