است، زمامدار اين حكومت، ناگزير، بايد دو صفت مهمّ را كه اساس يك حكومت الهى است دارا باشد، و ممكن نيست يك حكومت مبتنى بر قانون تحقّق يابد مگر آنكه رهبر و زمامدار آن واجد اين دو صفت باشد:

1) علم به قانون‌

2) عدالت‌

البته ويژگى كفايت و صلاحيّت، كه براى زمامدار امرى ضرور است، در همان شرط نخست، يعنى علم- به معناى وسيع آن- مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعه اسلامى بايد اين ويژگى را نيز داشته باشد. البتّه اگر كسى كفايت را به عنوان شرط سوّم زمامدار مطرح كند، نيز بسزاست.

از نظرگاه عقل، روشن است كه خداوند هيچ‌گاه شخص نادان يا ستمگر و تبهكارى را به عنوان زمامدار مسلمان برنمى‌گزيند و او را بر سرنوشت و مال و جان آنان حاكم نمى‌كند، زيرا شارع اقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مردمان اهتمام بسيار دارد، و جز اين معقول نيست كه تحقّق قانون، تنها به دست حاكمى عالم و عادل ميسّر است.

شواهد نقلى از احاديث و روايات نيز مؤيّد اين مطلب است. به عنوان نمونه، يكى از سخنان امام على عليه السّلام در نهج البلاغه را شاهد مى‌آوريم؛ آنجا كه مى‌فرمايد:

لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج و الدّماء و المغانم و الأحكام و إمامة المسلمين‌

البخيل فتكون في أموالهم تهمته، و لا الجاهل فيضلّهم بجهله، و لا الجافي فيقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدّول فيتّخذ قوما دون قوم، و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع، و لا المعطّل للسّنّة فيهلك الأمّة.[1]

زمامدارى كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلّط مى‌شود و اجراى احكام الهى و رهبرى مسلمانان را به عهده مى‌گيرد، سزاوار نيست كه بخيل، نادان، ستمكار، بزدل، رشوه‌خوار و واگذارنده سنّت پيامبر باشد. زيرا بخيل نسبت به اموال مردم طمع مى‌ورزد و آنها را غارت مى‌كند. نادان به سبب جهل خويش مردمان را به گمراهى مى‌كشاند.

ستمكار با ستمگرى خود موجب كشتار مردم مى‌شود. بزدل [به جهت ضعف نفس‌] گروهى را بر گروه ديگر، بى‌جهت، ترجيح مى‌دهد. رشوه‌خوار، حقوق مردم را پايمال كرده، از بين مى‌برد. و بالاخره آن كس كه سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را معطّل مى‌گذارد،

[1] - نهج البلاغه. خطبه 131.