شده، اشاره كرد.

10. نظارت بر كارگزاران نظام اسلامى از طريق ساختار حكومتى و مردم؛ يكى از عرصه‌هاى تأكيد شده در نظريه‌هاى توسعه سياسى، امكان و ضرورت نظارت پذيرى كارگزاران جامعه است. چنين نظارتى مستلزم وجود قاعده‌مندى و تفكيك وظايف و مسئوليت‌هاست. اساس تفكيك پذيرى وظايف اجتماعى، در سنت اسلامى پذيرفته شده است. در روايات بسيارى از معصومان عليهم السّلام بر ضرورت تعيين راهنما و يا مسئول در امور جمعى حتى در كوچك‌ترين تجمعات (دو نفرى) تأكيد شده است. تفكيك وظايف افراد در جامعه نبوى و علوى چنين نكته‌اى را تأييد مى‌كند. امورى چون جمع‌آورى خراج و وجوهات شرعى، امارت لشكر، قضاوت، خزانه‌دارى بيت‌المال، كتابت و امور ديوانى از جمله اين نقش‌ها در جامعه نبوى و علوى بوده است. در برخى از روايات مهدويت نيز ضمن اشاره به وجود كارگزاران مختلف در جامعه مهدوى، بر ضرورت و وجود مكانيسم‌هايى براى نظارت بر كارگزاران جامعه تأكيد شده است.

مكانيسم‌هاى نظارت بر اين كارگزاران را به چند شيوه مى‌توان برشمرد:

شيوه نخست، مكانيسم نظارت درونى است. در اين نوع نظارت، لازم است كارگزاران جامعه اسلامى از فضايل و ملكات نفسانى ضرورى و حداقلى برخوردار باشند. صفاتى چون تقوا، امانت‌دارى، عدالت و كاردانى مكانيسم‌هايى درونى‌اند كه سبب مى‌شوند افراد رفتار مناسبى در مناصب عمومى داشته باشند. اما بديهى است كه براى حصول اطمينان بيشتر، لازم است نظارت‌هاى بيرونى نيز بر كارگزاران عمومى وجود داشته باشد. چنين مكانيسم‌هايى عبارت‌اند از نظارت مردمى بر اساس مسئوليت دينى- اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر و نظارت مستقيم امام معصوم عليه السّلام.