مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[1] يعنى
خداوند يوم جزا. و شايد كه جهت آن او را دين گويند كه احكام او تدوين يافته، و
حضرت حق جل و علا اصول و فروع آنرا در كتاب مجيد وحى فرموده، و حضرت پيغامبر صلى
اللّه عليه و سلم قواعد و اصول آن را تعليم و تلقين امّت فرموده و بدان اعتبار كه
خلائق برآن اجتماع نمودهاند، و موجب اجتماع و الفت امّت گشته، آنرا ملّت گويند.
يا بواسطه آنكه آنرا املا كردهاند بر مردمان آنرا ملّت گويند. و به اعتبار
آنكه همچو آبشخورى است كه هر طائفه از زلال او نصيب مىيابند، و علوم و اعمال
آنرا جهت منفعت همچو آب كه از آبشخور بردارند، كار مىفرمايند، آنرا شريعت
مىگويند، و شريعت در لغت آبشخور است. و به اعتبار آنكه اظهار كردهاند آنرا بر
مردمان، شرع مىخوانند، زيرا كه شرع در لغت اظهار است. اين است حقيقت طريقت شريعت.
و بعضى احكام اصول و فروع و آنچه تمامى مردمان بدان مأموراند، از احكام دين، آنرا
شريعت گويند. و خواصّ آداب و عزايم كه مخصوصان آنرا كار مىفرمايند به طريقت
موسوم سازند. و نتايج اعمال و دقائق احوال كه بعد از اقدام به آداب و عزايم حاصل
شود، آنرا به اسم حقيقت مخصوص سازند. و اين مجموع دين و شرع باشد. و در مواقع
استعمالات الفاظ گاه باشد كه التباس افتد، و عوام پندارند كه مگر طريقت و حقيقت
وراى شريعت است به معنى اعم؛ و حال آنكه كسى كه مقابله ميانه اين اقسام پيدا كند،
شريعت بر بعضى از شرع اطلاق كند، و هر سه را شريعت گويد به معنى اعم. و التباسات
در الفاظ موجب قدح در معانى حقيقى نشود، نزد كسى كه بر مقاصد مطلع باشد، و اللّه
تعالى اعلم.
فصل دوم، در بيان وجوب حفظ شريعت بر پادشاه:
بدان ايّدك اللّه تعالى مراد از حفظ شريعت نسبت با عامه مردمان آن
است كه بر محافظت احكام آن اقدام نمايند، و به اوامر او خود را مأمور سازند و عمل
نمايند و از نواهى آن منتهى گردند و شرع را قدوه و پيشوا دانند. اما در اين باب
مراد از حفظ شريعت اهتمام نمودن حاكم و