غالب گردد بر ظن او آن، پس بر او است اخفاء
آن، و جايز نيست تعريف آن تا آن زمان كه آمن شود، و اگر تعريف كند ضامن شود. و اللّه
اعلم.
چون ذكر لقطه گذشت و احكام او مبيّن شد، احكام تركات من لا وارث له
من المسلمين مبيّن گردد انشاء اللّه و به التوفيق.
فصل دوم، در احكام تركات من لا وارث له من المسلمين و بيان مصارف
آن.
بدان ايّدك اللّه تعالى كه از جمله اموالى كه در بيت المال مسلمانان
مىبايد نهاد اموال آن كسى است كه وفات كند از جمله مسلمانان و او را هيچ وارثى
نباشد. و اصل تشريع اين حكم حديث صحيح است كه حضرت پيغامبر- صلى اللّه عليه و سلم
فرمود: انا مولى من لا مولى له، ارث ماله، و اعقل له، و افكّ عانيه يعنى من مولاى
كسىام كه او را مولى نباشد، و ميراث مىگيرم مال او را، وديت مىدهم جنايت او را،
و اسير او را آزاد مىكنم. علما گفتهاند: مراد آنكه كسى كه او را وارثى نباشد من
وارث اويم، و مال او را در بيت المال مىنهم، و اسير او را آزاد مىكنم، مراد حكم
در ساير تصرفات است. يعنى هر تصرف كه او را مىرسد بعد از وفات مرا مىرسد.
و در كتاب «محيط» از روايت امام محمد رحمه اللّه گفته كه تركات را
مقارن لقطات سازند در بيت المال. و در «عنوان الافتا» گفته كه مراد تركات من لا
وارث- له من المسلمين است كه آن را در بيت المال بايد نهاد. اين است سخن «عنوان الافتا».
و ابواب مالى كه از كسى مانده باشد كه او را وارثى نباشد از مسلمانان
بر چند صورت است: اول آنكه وارثى حاضر نباشد، و آن را در بيت المال بايد نهاد، و
ترصّد كردن تا وارث او حاضر گردد، و در آن تصرف هيچ وجه جايز نباشد، مگر نزد آنكس
كه گويد بيع مال غايب بمصلحت جايز است والى را. دوم آنكه وارثى نباشد و يقين باشد
عدم وارث؛ در اين صورت نزد آنكس كه ذوى الارحام را توريث نمىكند، بايد كه آن مال
را در بيت المال نهند. و بر اين تقدير اسلام يكى ديگر از اسباب توريث باشد.