تغيير مى‌يابد، و بدعت گذاران چيزهايى از پيش خود بر آن مى‌افزايند و مخالفان از آن كم مى‌كنند و امور را بر مسلمانان مشتبه مى‌سازند»[1]

چنان‌كه بيان‌شد امام رضا (ع) در اين روايت، هم به‌اصل ضرورت‌حاكم و حكومت پرداخته و آن را اثبات‌كرده و هم در نحوه‌تعيين‌حاكم و متصدّى حكومت، قائل است كه خداوند وظيفه دارد آن فرد را تعيين كند.[2]

سيره پيامبر (ص) نيز دلالت بر لزوم حكومت براى جامعه دارد؛ زيرا حضرت پس از هجرت به مدينه و فراهم شدن زمينه، به تشكيل حكومت پرداخت.[3] بنابراين اسلام وجود حكومت را براى جامعه، امرى لازم و ضرورى مى‌داند. امّا در طرز حكومت و اينكه حكومت از آنِ كيست، لازم است آن را در جاى ديگر مورد بررسى قرار دهيم.

4) حقّ قانونگذارى‌

وقتى‌از حقّ‌چيزى صحبت مى‌كنيم و حقى‌را براى‌كسى ياگروهى اثبات مى‌كنيم، در مقابل براى ديگران تكليف ايجاد كرده‌ايم. درمسأله قانونگذارى نيز چنين است؛ وقتى مى‌گوييم افرادى داراى حق قانونگذارى هستند و مى‌توانند قانون وضع كنند، در مقابل، ديگران را مكلّف مى‌كنيم كه به قوانين وضع شده احترام بگذارند و در عمل ملتزم به آنها باشند.

در پاسخ به اينكه حق قانونگذارى از چه چيز نشأت مى‌گيرد؟ و مشروعيّت قانون به چه چيز است كه افراد جامعه را مطيع خود مى‌سازد و بايد آن قوانين را رعايت كنند؟ جوابها و نظريّات متفاوتى مطرح شده است كه برخى از ديدگاههاى مهم را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

[1] - مجلسى، بحارالانوار، ج 6، ص 60.

[2] - ر. ك. به: مكارم شيرازى، پيام قرآن، ج 10، صص 30- 26.

[3] - طباطبائى، بررسيهاى اسلامى، ص 189.