لَيْلي و نَهاري حَتّى يَحْكُمَ اللّه بَيْني و بَيْنَهَ‌؛ به خداوند سوگند من حكومت را تسليم معاويه نكردم مگر آنكه ياورى نداشتم؛ و اگر ياورانى داشتم حتما شب و روز با معاويه به جنگ مى‌پرداختم تا خداوند بين من و او حكم نمايد.»[1]

نكته قابل توجه ديگر اينكه، امام‌حسن (ع) در ماده‌دوم صلحنامه شرط مى‌كند كه معاويه حق تعيين وليعهدى را براى خود ندارد و بايد بعد از مرگ او حكومت به‌ايشان و در صورت زنده‌نبودن‌ايشان، به امام‌حسين (ع) واگذار شود.[2] بنابراين، اگر امام‌حسن (ع) حكومت را نه از آن خداوند، بلكه از آن مردم قلمداد مى‌كرد، لزومى‌نداشت در صلحنامه ذكر كند كه در صورت بروز حادثه‌اى براى وى، حكومت به امام حسين (ع) واگذار گردد.

اين مطلب بيانگر آن است كه حضرت در باب حكومت، قايل به نظريه انتصاب و مشروعيّت الهى بود. چنان كه در سخنانى به روشنى به نظريه انتصاب اشاره مى‌كند و خود را سزاوارترين شخص از ميان همه مردم به امر حكومت، مطابق قرآن و سنّت پيامبر (ص) مى‌داند و مى‌فرمايد:

«ايها الناس، انّ معاويةَ زَعم أنّي رَأيتُه للخلافةِ اهْلًا و لَمْ ارَ نفسي لَهَا اهْلًا و كذب معاوية، انّي اوْلَى الناسِ بالنّاسِ فى كتابِ اللّه و على لسانِ نبىَ‌اللّهِ‌

؛ اى مردم! معاويه خيال كرده من او را لايق خلافت مى‌دانم و خود را سزاوار به آن نمى‌بينم در حالى كه معاويه دروغ مى‌گويد. من سزاوارترين مردم براى حكومت و خلافت بر مردم بر اساس كتاب خدا و گفتار پيامبر خدا مى‌باشم.»[3]

و در جايى ديگر، حكومت را حق انحصارى خود معرفى مى‌كند و مى‌فرمايد: «معاويه درباره حق انحصارى من منازعه و ستيز كرد».[4]

[1] - بحارالانوار، ج 44، ص 147.

[2] - شيح رضى، صلح الحسن، صص 252 و 253 و تاريخ ابن كثير، ج 8، ص 41.

[3] - بحارالانوار، ج 44، ص 22.

[4] - علامه قندوزى، ينابيع المودّة، ص 193.