حوزه مشروعيّت حكومت و وظايف همگان را تعيين مى‌كند.[1]

دسته دوم ديدگاههايى است كه ملاك مشروعيّت را ارزشهاى اخلاقى مى‌دانند. البته گروهى مطلق ارزشها را مدّنظر داشته‌اند و برخى از آنان به ارزش عدالت اكتفا كرده‌اند. ديدگاه سقراط را بايد در اين دسته جاى داد؛ زيرا به اعتقاد او اگر عمل حكومت، افراد را به سعادت و كمال ذاتى‌شان هدايت و متصل‌كرد، مشروعيّت‌دارد و الّا داراى مشروعيّت نخواهد بود.[2]

دسته سوم نيز ملاك مشروعيّت حكومت را اراده خداوند معرّفى مى‌كنند. نظريه‌پردازان اين دسته، خداوند را مالك و خالق تمام هستى از جمله انسان مى‌دانند و معتقدند اوست كه حقّ مالكيّت تكوينى و تشريعى را داراست. احكام خداوند در جهت مصالح و سعادت مردم است، بنابراين بر اساس عدالت و ارزشهاى اخلاقى نيز خواهد بود. حال اگر خداوند كسانى را براى اجراى احكامش معيّن كند، آن افراد حقّ حاكميت خواهند داشت و اطاعت از آنان واجب است.

به اعتقاد شيعه، پيامبر اكرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع) براى تصدّى حكومت برانگيخته و انتخاب شده‌اند و در زمان غيبت امام معصوم (ع)، حكومت ولى فقيه با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است.

البته براى ولى فقيه شرايط سنگينى از جمله: تقوى، علم، عدالت و ... ذكر شده است.

تفاوت انتصاب امامان معصوم (ع) با فقها در اين است كه معصومين به صورت معيّن منصوب شده‌اند، ولى انتصاب فقها، نصب عام است.[3]

[1] - ر. ك. به: لاريجانى، پيشين، ص 15.

[2] - ر. ك. به: لاريجانى،« حكومت و مرز مشروعيت»، مجموعه مقالات اولين سمينار بررسى تحول مفاهيم، ص 326.

[3] - مصباح يزدى، پاسخها و پرسشها، صص 16 و 18.