سلطان حرام است.

ج) حضرت راهكارى را پيش روى شيعيان مى‌گذارد كه به چه كسى رجوع كنند و مى‌فرمايد: «

مَنْ قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عَرَفَ احكامنا

»، كه در واقع صفات فقيه و مجتهد شيعه است كه نسبت به احكام ائمه‌اطهار (ع) آگاهى دارد.

د) در جمله ديگر حضرت مى‌فرمايد: «

فَإنى قد جعلته عليكم حاكما

»، كه دلالت بر انتصاب فقيه به مقام حكومت از طرف امام معصوم (ع) دارد.

اگرچه مورد سؤال، منازعات و اختلاف مربوط به امر قضاوت مى‌باشد، ولى تعليل امام (ع) عام است و همه مسائل سياسى و قضايى و اجتماعى را در بر مى‌گيرد و هرگونه رجوع به سلطان جور را مردود مى‌داند و راه حل را در رجوع به فقها و علماى شيعه قرار مى‌دهد.[1]

با دقّت بيشتر در اين روايت، پى مى‌بريم كه امام صادق (ع) در زمان خود كه دسترسى به امام معصوم تا حدى امكانپذير است، دستور مى‌دهد به‌فقها و علماى شعيه رجوع‌شود و مخالفت با آنان‌را جايز نمى‌داند. بنابراين در زمان غيبت كه دسترسى به امام معصوم امكانپذير نيست، به‌طريق‌اولى، ائمه اطهار امر به رجوع به فقها و علماى شيعه در مسائل قضايى و سياسى و اداره جامعه‌اسلامى فرموده و آنان را حاكم بر شيعيان قرار داده‌اند.

حديث امام حسين (ع) روايت ديگرى است كه براى اثبات ولايت فقيه مورد استفاده قرار گرفته است:

«انَّ مَجارِىَ‌الامور و الاحكام على أَيْدِى العلماءباللّهِ الأُمناء على حلالِهِ و حرامِهِ‌

؛ مجارى‌امور و احكام، به‌دست عالمان‌الهى است كه امين بر حلال‌وحرام خداوندند.»[2]

يعنى اجراى مسائل اجتماعى و احكام الهى و تصدى امر حكومت بر عهده عالمان دينى است.

[1] - ر. ك. به: امام‌خمينى، كتاب‌البيع، ج 2، صص 476 و 479؛ ربانى، دين‌ودولت، صص 148 و 150؛ واعظى، حكومت‌دينى، صص 202 و 206.

[2] - تحف‌العقول، ص 242.