تصميم‌گيرى در مورد آنها بايد در جهت تأمين مصالح اجتماعى باشد. در نظام‌هاى بشرى و انسان محور، مديريت اين بخش به خود انسان‌ها واگذار گشته است و در نظام‌هاى خدامدار مديريت آن به خواست الهى مرتبط است، كه خداوند آن را در اختيار افراد خاصى مى‌گذارد.

برخى ميان دو كاربرد واژه ولايت در فقه شيعى خلط كرده و گمان كرده‌اند كه ولايت در مديريت جامعه به معناى قيموميت فقيه است و در نتيجه افراد جامعه به مثابه محجورانى قلمداد مى‌شوند كه فاقد رشد عقلى بوده و نيازمند قيّمند. اما با توجه به كاربرد و موارد استعمال واژه ولايت مى‌توان پاسخ اين مغالطه را دريافت. اين مغالطه ناشى از اشتراك لفظى است. ولايت در امور جامعه به معناى حكومت و امارت و مديريت است.

در نتيجه اولًا ولايت فقيه فقط در حوزه تشريع مطرح است و نه تكوين. ثانيا به معناى مديريت و تدبير امور جامعه است و نه قيموميت‌[1].

ب) فقيه: مراد از فقيه، مجتهد جامع‌الشرايطى است كه با مراجعه به منابع دينى توانايى استنباط احكام الهى را دارد؛ يعنى فردى كه داراى سه ويژگى اساسى «آگاهى به قانون الهى»، «عدالت» و «تدبير» است. اجتهاد نيز عبارت است از تلاش فقيه و صاحب‌نظر در دين‌شناسى براى دريافت احكام الهى از منابع معتبر.

با توجه به آنچه گفتيم، «ولايت فقيه» به معناى حاكميت و زعامت سياسى كسى است كه قادر است با رجوع به منابع، احكام الهى را دريابد و داراى شايستگى‌هاى اخلاقى (تقوا و ورع) و تدبير مى‌باشد.

[1]. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت قم: اسراء، 1378، ص ص 122- 129.