دانسته‌اند. اينان مى‌پندارند كه اگر كسى به حزبى، مسلكى، مرامى و دينى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گرديد، آزاد و دموكرات نيست، پس اگر كشور اسلامى باشد، يعنى مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و اين اصول را بى‌چون و چرا بدانند، دموكراسى به خطر مى‌افتد[1].

استاد تأكيد مى‌كند كه شبهه فوق منشأ نظرى و فلسفى دارد و طراحان آن، حقوق انسان را در مسائل مادى منحصر مى‌كنند و از حقوق فرامادى انسان مانند حق داشتن مكتب و عقيده و وابستگى به ايمان، غافل ماندند[2].

سخن آخر اين‌كه از اصرار بر تنافى و تعارض «جمهوريت» و «اسلاميت» و دلالت دموكراسى بر نفى قيد اسلاميت، نفى و استحاله خود دموكراسى لازم مى‌آيد، چرا كه لازمه عمل به دموكراسى توجه به رأى مردم است و رأى مردم مسلمان بر اسلاميت تعلق گرفته است. حال اگر قيد «اسلاميت» را نپذيريم بايد روى از دموكراسى برتابيم، و لو در يك مورد خاص يعنى «جمهورى اسلامى».

استاد به اين نكته چنين اشاره مى‌كند:

حال اگر خواسته خود مردم يعنى جمهورى اسلامى، حاكميت مردم را نقض كند، بايد بگوييم كه دموكراسى امرى محال است، زيرا هميشه وجودش مستلزم عدمش است‌[3].

آرى؛ اشكال پارادوكس در صورتى لازم مى‌آيد كه مردم مسلمان خود نخواهند شكل حكومت خودشان، اسلامى باشد و رأى مردم به جمهورى غيراسلامى تعلق گرفته باشد. اما مدعاى اسلام اين است كه در صورت عدم پذيرش مردم، اجبارى به تحميل حكومت اسلامى نيست و اين‌جا هم اسلام به رأى مردم احترام مى‌گذارد.

هيچ‌كس نمى‌خواهد اسلامى بودن جمهورى را بر مردم تحميل كند. اين‌

[1] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 63.

[2] - ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامى، ص 65.

[3] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 66.